إلزام مزودي الخدمة بإشعار المستخدم عند الاتصال بين شبكتين

في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وحماية المستخدم في قطاع الاتصالات ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة بتقديم خدمة إشعار للمستخدم عند إجراء مكالمات خارج شبكته للتمييز بينها وبين المكالمات داخل الشبكة، ليكون على علم مسبق باحتمالية زيادة التعرفة المطبقة على مكالمته الصوتية عند إجراء الاتصال.

وفيما لفتت الهيئة في بيان أمس إلى أن الخدمة ستكون اختيارية في حال رغب المستخدم في تفعيلها، مع التشديد على مقدمي الخدمة بالالتزام بتطبيق هذه الميزة في مدة أقصاها 15محرم المقبل، أكد مختصون أهمية الخطوة التي اتخذتها الهيئة، والتي تأتي بعد خطوات أخرى تدعم الشفافية والوضوح، منها الالتزام الشفاف بسياسة الاستخدام العادل في حال تطبيقها، ومطالبة مقدمي الخدمة بتطبيق ما ورد بوثيقة حماية المستخدم، بالإضافة إلى نشرها تصنيف لمقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى الواردة للهيئة.

الاستمرار أو قطع الاتصال

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة إبراهيم آل الشيخ أن خطوة الهيئة مهمة، وهدفها منع استغلال المستخدمين، ووضع الخيارات الأساسية أمامهم، لافتا إلى أنه بموجب إلزام مقدمي الخدمة بالكشف عن الشبكات التي يتم الاتصال إليها أو تلقي الاتصالات منها، فإن رسالة فورية ستظهر للمستخدم تبين اسم الشبكة وتطلب منه الاستمرار أو قطع الاتصال ليكون بذلك هو صاحب الخيار.

جدية لمصلحة المستخدم

من جانبه أشار رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق بغرفة الشرقية خالد العبد الكريم إلى أن خطوة الهيئة تثبت الجدية في إلزام مزودي الخدمة بالشفافية بما يحمي المستهلك من الاستغلال، ويضع أمامه الخيارات بوضوح بما يسهل اختياره بحرية، لافتا إلى أن من المهم معرفة المستخدم للشبكة التي يأتي منها الاتصال أو التي يتصل إليها ليكون على علم بالرسوم الإضافية التي تفرض عليه، لاختلاف الشبكات، وهذا متبع في دول كثيرة ومن حق المستهلك.

حماية المستخدمين

وأفاد عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة جمال الجاسم أن الشفافية في موضوع مصادر الاتصالات خطوة متقدمة تعزز الشفافية التي تسير عليها هيئة الاتصالات، وهدفها حماية المستخدمين الذي هو من ضمن مهماتها، منوها إلى أن الخطوة تأتي من الفروقات السعرية للاتصال من شبكة لأخرى، ما يوجب إعلام المستخدم، فهناك من لا يتحمل أعباء زيادة في الفواتير خاصة إذا كان على مدى فترة طويلة كشهرين مثلا.