المملكة القابضة تشتري 16.2% من حصة السعودي الفرنسي

أبرمت شركة المملكة القابضة اتفاقية شراء وبيع أسهم مع بنك كريدي أكريكول كوربوريت آند إنفستمنت لشراء 195.3 مليون سهم من الأسهم التي تملكها في البنك السعودي الفرنسي تمثل 16.2% من رأسمال البنك السعودي الفرنسي بسعر 29.5 ريالا لكل سهم بمبلغ إجمالي قدره 5.76 مليارات ريال.

تمويل بالسيولة المتاحة

وقالت الشركة في بيان نشر على تداول اليوم أنه ستمول الصفقة عن طريق السيولة المتاحة لشركة المملكة القابضة والتسهيلات البنكية القائمة، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تتماشى مع نشاط شركة المملكة القابضة واستراتيجيتها العامة.

وتوقعت الشركة إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2017 بعد استكمال شروط الاتفاقية والحصول على كل الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، مبينة أنه بعد إتمام الصفقة سيبقى بنك كريدي أكريكول كوربوريت آند إنفستمنت كمستثمر استراتيجي في البنك السعودي الفرنسي، بجانب شركة المملكة القابضة، مستمرا في دعم نشاطات البنك السعودي الفرنسي ونموه.

لا أطراف ذات علاقة

ومن المتوقع بحسب البيان أن يبدأ الأثر المالي للصفقة ابتداء من الفترة المالية اللاحقة لإتمام الصفقة. وتؤكد شركة المملكة القابضة بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الصفقة، متعهدة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

ونوهت إلى أن هذه الصفقة هي نتاج جهود كل منسوبي شركة المملكة القابضة على مدى ثلاث سنوات لزيادة السيولة النقدية والربحية لشركة المملكة القابضة. وبحسب المدير التنفيذي المالي لشركة المملكة القابضة محمد فهمي، فإن الأداء القوي للبنك السعودي الفرنسي سيكون له أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة، عند انتهاء هذه الصفقة.

مستقبل راسخ للاقتصاد

وعلق رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال على هذه الصفقة بقوله "استثمارنا في البنك السعودي الفرنسي يوضح إيماننا الراسخ بمستقبل الاقتصاد السعودي من خلال رؤية 2030 وخطة التحول الوطني".

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة المهندس طلال الميمان، أن الاستثمار في البنك هو خطوة أساسية في عملية موازنة محفظة الشركة. كما تحتفظ شركة المملكة القابضة بسجل طويل حافل بالنجاح من خلال الاستثمار في القطاع المصرفي عالميا، وتعد هذه فرصة استثمارية ممتازة في القطاع المصرفي. وتكمن استراتيجية الشركة في مواصلة موازنة محفظتها للحصول على مزيج من الأصول المحققة للدخل والاستثمارات المحققة للنمو.