شددت البحرين القواعد المتعلقة بعمل البنوك الإسلامية من خلال إلزام تلك البنوك بإجراء تدقيق خارجي مستقل للالتزام الشرعي، وفق ما أعلنه مصرف البحرين المركزي أمس.

وقال المركزي إنه سيصدر توجيها في وقت لاحق يحدد فيه البنوك المؤهلة لإجراء التدقيق الخارجي، ولن تكون البنوك ملزمة بإتاحة نتائج التدقيق للجمهور، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه التوجيهات نموذجا يحتذى به في المنطقة والسوق المصرفية الإسلامية العالمية.

وأوضح أنه سيصدر قريبا توجيه بشأن متطلبات التدريب والجدارة لأعضاء مجالس الفقهاء وللمدققين الشرعيين، وهو ما يعالج مصدرا آخر للغموض في القطاع يتعلق بالافتقار إلى توافق حول الحد الأدنى المطلوب لمؤهلات الفقهاء.