أعلن النائب العام الإسرائيلي أمس أنه ينظر في توجيه اتهامات إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لتقارير إعلامية. وقال بيان لوزارة العدل إنه ستتاح الفرصة لسارة نتنياهو للدفاع عن نفسها في جلسة استماع قبل أن يتخذ النائب العام افيتشاى ماندلبليت قرارا نهائيا.

وتأتي الخطوة تجاه توجيه اتهامات رسمية بعد أن قدمت الشرطة الإسرائيلية توصية بالمضي قدما في محاكمة سارة نتنياهو منذ أكثر من عام بسبب سوء استخدام أموال الدولة في الدفع لطهاة خاصين وللمسؤول عن رعاية والدها المسن من بين اتهامات أخرى. وستتعلق الاتهامات بحصولها على سلع بطريقة احتيالية، عبر طلب وجبات طعام من طهاة، مما يعد منافيا للوائح، بقيمة 360 ألف شيكل (102 ألف دولار). ومن الممكن أن تتهم بخيانة الأمانة، وفقا لبيان وزارة العدل.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مدفوعات الرعاية الموقتة، بالإضافة إلى رسوم أخرى، مخالفة للوائح المتعلقة بالصيانة المنزلية، لن تدرج في لائحة الاتهام النهائية، بسبب عدم كفاية الأدلة.

ونفت سارة نتنياهو في السابق ارتكابها أي مخالفات. ووصفت متحدثة باسم الأسرة الادعاءات الموجهة ضدها بأنها «سخيفة». وألقت العائلة باللائمة على مسؤول سابق في تضخيم النفقات.