رفضت المحكمة الإدارية بحائل أمس النظر بدعوى رفعها مقاول سعودي من ضمن المبرئين في قضية «فساد تعليم حائل» الشهيرة، مطالبا بتسديد 494500 ريال، نظير مشروع تركيب مظلات في مدرسة مشار الابتدائية بالإضافة إلى أتعاب محاميه البالغة % 10 من قيمة العقد، وذلك لعدم وجود ما يثبت تنفيذه للمشروع حسبما أكد لـ «مكة» مصدر موثوق في المحكمة.
وفي وثائق حصلت «مكة» على نسخ منها، ورد استفسار المشرف العام على الإدارة القانونية بالوزارة أحمد الزهير في خطاب موجه إلى إدارة تعليم حائل يطلب فيه إيضاحات حول القضية، إلا أن مدير المباني مشعل القرين أجابه حول استفساره عن مشروع المدرسة المشار إليها بأنه لم يتم تنفيذه، وذلك بعد معاينتها، كما أنه لا يوجد لديهم أي أوراق أو ملفات للمؤسسة المذكورة، ولم تردهم أي مستندات أو أوراق خاصة بالمؤسسة من قبل إدارة المباحث الإدارية، وكان المقاول حكم عليه في الحكم الابتدائي بالسجن سنة، وبغرامة قدرها عشرون ألف ريال بتهمة الرشورة والتزوير، ونقضت محكمة الاستئناف الحكم، وتمت تبرئة جميع المدانين وعددهم 18، قبل عدة أشهر وأغلق ملف القضية.
وقال مصدر في تعليم حائل إن هذه القضية هي «المضحك المبكي»، متسائلا في نفس الوقت: كيف يتجرأ على رفع دعوى قضائية للحصول على قيمة مشروع لم ينفذه؟، متوقعا أن يتم الكشف عن مزيد من المخالفات التي ارتكبتها المؤسسة، خصوصا وأن مدرسة ابن قدامة الابتدائية بها العديد من الملاحظات الفنية، متوقعا أن زيارة وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل المنتظرة للمنطقة نهاية الشهر سيكون لها أثر كبير في كشف التجاوزات التي تمت في السابق.