دعا مستشار قانوني إلى دمج لجنتي تسوية المنازعات المصرفية، والفصل في منازعات الأوراق المالية في لجنة واحدة، وذلك لمعالجة التداخل في اختصاصاتهما، وتنازعه بينهما، ولضمان حقوق الأطراف المتنازعة بصورة أفضل وأسرع..جاء ذلك على لسان المستشار القانوني المحامي عاصم العيسى في محاضرة المنازعات المصرفية في المملكة التي ألقاها في غرفة الرياض الاثنين الماضي، ونظمتها لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات بالغرفة، وأدارها عضو لجنة المحامين المحامي عبدالله الحبردي.
واقترح العيسى تشكيل محكمة مالية واحدة تضم جميع اللجان المستثناة، خاصة أن جميعها متفرعة من وزارة المالية، أسوة بالمحكمة الاقتصادية المصرية، كما اقترح كذلك تفعيل تأسيس قضاء مستعجل داخل اللجنة المصرفية بهدف سرعة الفصل في القضايا البسيطة والمستعجلة.
ودعا المستشار القانوني، وهو مستشار سابق في لجنة المنازعات المصرفية، إلى تشكيل إدارة متخصصة داخل اللجنة تعنى بتسوية القضايا وديا، وذلك خلال الفترة التي تسبق أول جلسة، لافتا إلى أنه في حال توصلت الإدارة إلى تسوية ترفع بشأنها إلى اللجنة لاتخاذ قرارها، على أن يؤدي دور التسوية قاض متخصص بخبرة عالية، بهدف سرعة البت في القضايا، والاهتمام بقيمة عامل الوقت في قضايا المال.
وتحدث المحاضر عن عدد من الأمثلة القضائية واشتراطات العقود، والإجراءات التي تتخذها البنوك في سبيل تحصيل مديونياتها والتنفيذ على المرهون لديها استيفاء لحقوقها، وطالب بعدم ترك البنوك وحدها لتنفرد بتقدير الإجراءات التي تتخذها تجاه العملاء في سبيل حماية حقوقها، وأن يكون لمؤسسة النقد والقضاء واللجنة المصرفية دور في حماية حقوق الطرفين.
وانتقد العيسى بعض بنود لائحة ضوابط التمويل الاستهلاكي لصياغتها بأسلوب غير متوازن، وأوصى بأهمية مراجعة عقود البنوك مع عملائها لتحمي مركز الطرفين، وتجعلها متوازنة بما يوفر الحماية للبنك والتاجر.
واقترح العيسى في هذا الخصوص تشكيل لجنة لحماية حقوق عملاء البنوك تحت مظلة الغرف التجارية لحماية التوازن في المصالح مع البنوك، وتمثيلهم في صياغة عقود بنكية متوازنة.