أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أمس الأول، العمل في المحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر هذا العام.
وأكد العيسى أن بدء العمل في هذه المحاكم يمثل نقطة تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث، لا سيما بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأبان أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في الاستفادة من التقنية الحديثة في معاملاتها.
وأشار عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء محمد أمين مرداد، إلى أن المجلس أعاد ترتيب نقل الاختصاصات من المحاكم الجزائية للعامة والعكس وفق الاختصاص الجديد، حيث شمل ذلك 18 محكمة على مستوى المملكة، وبلغ عدد القضاة المنقولين 57 قاضيا، ونقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقا) إلى المحاكم الجزائية.
وعن الدوائر المشكلة داخل المحاكم الجزئية أفاد مرداد أن هناك 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزائية بالمناطق الرئيسة بالمملكة و25 دائرة جزائية في المحافظات الكبرى، وتشمل دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث.
وأشار إلى العمل جار لضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديوان المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم بعد نقلها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها، والتي يصل عددها إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاض، وستباشر عملها بعد انتقالها لوزارة العدل مطلع العام المقبل.