أكدت هيئة كبار العلماء أن الإرهاب يعد جريمة نكراء، وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملا بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة أمس في ختام دورتها الثمانين التي عقدت بمدينة الرياض بدءا من 19/ 11/ 1435، جاء فيه:
توظيف الإرهاب
الإرهاب باعتباره جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ونسف الطائرات أو خطفها والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا.
وكانت سماحة هذا الدين العظيم ــ التي هي ضد الإرهاب بتجاوزاته وعدوانه ــ من أبرز أوصاف الشريعة الإسلامية وأكبر مقاصدها، وعلى ضوء هذه المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية، تتجلى عظمة هذا الدين وكماله، وأن التطرف والإرهاب ــ الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ــ ليس من الإسلام في شيء.
تحذيرات للعالم
أشادت الهيئة بكلمة خادم الحرمين الشريفين الموجهة إلى الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وما تضمنته من تحذير وإنذار تجاه ما يواجه العالم أجمع من خطر الإرهاب الذي اتخذ ذريعة لتشويه صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته، وما نبه عليه من أن للإرهاب أشكالا مختلفة، سواء ما كان منها من جماعات أو منظمات، أو دول وهي الأخطر بإمكانياتها ونواياها ومكائدها، وأخذ على المجتمع الدولي صمته، وحمَّله مسؤوليته تجاه ما حدث لأهل فلسطين من نكاية العدو وغطرسته، محذرا من نتائج ذلك، وأن من يصمتون عن جرائم الإرهاب سيكونون أول ضحاياه في المستقبل القريب.
داعش والقاعدة
بالنظر إلى أعمال الإرهاب الصادرة عن بعض الجماعات مثل: داعش والقاعدة، وما يسمى بعصائب أهل الحق وحزب الله والحوثيين، أو جرائم الإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، أو الأعمال المجرمة التي تمارسها بعض الفرق والجماعات المنتسبة إلى الإسلام، فكلها محرمة ومجرمة.
قرارات الهيئة:
1 الإرهاب جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملا بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر.
وعلى شباب الإسلام التبصر في الأمور، وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة، ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليست في حقيقتها من الدين وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين، وتضمنت نصوص الشريعة عقوبات من يقوم بهذه الأعمال ووجوب ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله ومرد الحكم بذلك إلى القضاء.
2 الهيئة تؤيد ما تقوم به الدولة من تتبع لمن ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنهم، كداعش والقاعدة والحوثيين وما يسمى بحزب الله، أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة وحماية بيضتهم، ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطير.
3 على أهل العلم أن يقوموا بواجبهم، ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن الخطير، ليتبين بذلك الحق.
4 تستنكر الهيئة ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوغ هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها فلا يجوز ــ بحال من الأحوال ــ تسويغ جرائم الإرهاب تحت أي ذريعة، وقد حذر الله من شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبين أنها من أمر الشيطان.
ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت، فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء، ليجري نحوه ما يقتضيه الشرع نصحا للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين.
5 على ولي الأمر منع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء، ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه، ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية، وإن الهيئة لتستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة، كما تستنكر توظيف هذه الأحداث للنيل من ثوابت هذه الدولة المباركة القائمة على عقيدة السلف الصالح.
6 دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع وأوجب الله ذلك في كتابه، وحرم التفرق والتحزب، وتؤكد هيئة كبار العلماء تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة وأن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر وتحذر صاحبه من مغبة فعله ووقوعه فيما لا تحمد عقباه.
وعلى الدولة أن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة، فهم دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات، وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفرقة والفتنة، وتحذير لمن سار في ركابهم عن التمادي في الغي المعرض لعذاب الدنيا والآخرة.