طالب محام ومستشار قانوني، وزارة المالية بتوعية المواطنين المنزوعة عقاراتهم لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف بالإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، حتى لا تضيع حقوقا كفلها الشرع والنظام في وقت واحد.
فبعد اعتراض عدد من أصحاب العقارات المنزوعة على قرارات التثمين لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وإبداء استيائهم من رفض الدعاوى من قبل ديوان المظالم، قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز السحيمي إنه ليس لديوان المظالم رفض أي دعوى اكتملت بها شروط القبول، وبالمقابل سيتم رفض التظلم إذا لم يتم عن طريق الإجراءات النظامية المحددة.
وأكد أن آلية الاعتراض على قرارات التثمين وضحها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة، والتي نصت على أنه يجب أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية، التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، وبعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه، بمثابة صدور قرار برفضه.
وطالب السحيمي وزارة المالية بضرورة نشر مطبوعات لتوعية المواطنين المنزوع عقاراتهم لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف أثناء إجراء اللجنة استلام العقارات المنزوعة من ملاكها، لافتا إلى أن جهل المواطن وتجهيله من قبل الجهات المعنية بالإجراءات النظامية، هو ما يضيع حقوقا كفلها الشرع والنظام وكان من الواجب إيضاحها حفظا للحقوق ومنعا لها من الضياع.
وأشار إلى ضرورة أن تكون المطبوعات أمام مرأى المواطنين، وتوفيرها في اللجنة المراد منها توضح آلية الاعتراض على قرارات التثمين، والتي تبدأ من خلال وزارة المالية كونها الجهة منفذة المشروع، بدلا من توجيههم مباشرة إلى المحكمة الإدارية، والتي لن تقبل أي دعوى لم يتم التظلم بها أمام الجهة الإدارية منفذة المشروع.