تحت السلطة
الاحد - 27 أغسطس 2017
Sun - 27 Aug 2017
ثابت بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة منها ما هو منحة ربانية إلهية بالأمر كسلطة الرسل عندما بعثهم الله تعالى طالما هم على قيد الحياة (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)، وتلك السلطة ماضية بالانصياع دونما ريب (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).
ثم سلطة الولاية العامة التي ربما دخلت تبعا إبان عهد الرسل عليهم الصلاة والسلام، بينما هي أيضا منفردة عن الرسالة والنبوة قد تكون كذلك من الله (إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا)، وقد تجتمع صراحة مع الرسالة كما في حال سليمان عليه السلام.
والثابت في الشرع القرآني بأن السلطة في الولاية العامة مقصد شرعي (وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم) وما جاء التفصيل بقوله (منكم) إلا لهكذا اتجاه، وتلك سلطة تتبع العدل والقيام بأمر الله تعالى حين تستخدم، لكن سلطات أخرى كما في النكاح (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وكما في التزويج (فانكحوهن بإذن أهلهن) هي سلطة ثابتة لأمر خاص، ليست مستقلة التصرف دون تفعيل مجريات الإذن الخاص الواجب لصاحب الشأن.
وثابت بأن الشارع منح سلطة للبعض حين القيام على الوصاية على الأيتام مثلا، وأعطى ربنا سلطة للوالدين للتربية مع الوصية حين وصاهما بهم ووصاهم بهما جزاء إحسان.
ومن ثبات القرآن في مسألة السلطة أن جعلها مرتبطة بالخير وما ينفع الناس (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم).
ولعل المتغيرات التي هي سنة دوران الكون واستمراره بمن فيه جعلت منبع السلطة قدري الحدوث، وإن كان منوطا بالوجوب الشرعي في الاتخاذ والولاية العامة، لكن دوام السلطة العامة مرافق للعدل والإنصاف والشورى والعمل للناس وما يصلح حالهم في شتى الميادين، ليتغير أداء صاحب السلطة وفق حال من هو سلطان عليهم، وإلا كانت السلطة ذات مشادة وضرر بين.
وفي عودة استقرار السلطة يهلك الخلق وتضيع السنون.
والسلطات الأخرى دون الولاية العامة - ما لم تتغير النظرة الفقهية تجاهها - مجال اجتماعي بالإلزام بمقصد الشرع الذي لا يسلط أحدا على أحد لهضم حقوقه.
وإن المجتمعات المسلمة ستظل في وهم سلطات لأفراد، وما هي لهم بحق، وفي ذاك يعنت كثير من الناس.
ومن فهم التغير في الحال والأوضاع والأفكار دار بسلطته المعنوية مع دورانها في جهد الباحث عن مصلحة حقيقية ملموسة لا تتعدى على حقوق الإنسان مهما كان، وما سلطة لشخص لوصف عارض أو أصلي هو فيه لذاته، وإنما هي لاعتبار عمل يقوم به هو واجب عليه ليس له فيه منة على الآخر.
ومن يفهم نصوص الشرع يستوعب رضى عظيما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجالا ونساء وأطفالا، بما كان عليه حالهم وهم يمتثلون لأمر الله ورسوله فيهم، وفي تعاملهم مع بعضهم البعض، من غير ظلم ولا اختلاف تطبيق.
ومن متغيرات الأمور أنه لو استرضى قوم أو مجتمع سلطة جماعية بشورى وتبادل مواقع فهو لهم أمر مشروع لا جدال فيه، فالغاية أن يعيش المسلم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه على الأقل.
@albabamohamad
ثم سلطة الولاية العامة التي ربما دخلت تبعا إبان عهد الرسل عليهم الصلاة والسلام، بينما هي أيضا منفردة عن الرسالة والنبوة قد تكون كذلك من الله (إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا)، وقد تجتمع صراحة مع الرسالة كما في حال سليمان عليه السلام.
والثابت في الشرع القرآني بأن السلطة في الولاية العامة مقصد شرعي (وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم) وما جاء التفصيل بقوله (منكم) إلا لهكذا اتجاه، وتلك سلطة تتبع العدل والقيام بأمر الله تعالى حين تستخدم، لكن سلطات أخرى كما في النكاح (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وكما في التزويج (فانكحوهن بإذن أهلهن) هي سلطة ثابتة لأمر خاص، ليست مستقلة التصرف دون تفعيل مجريات الإذن الخاص الواجب لصاحب الشأن.
وثابت بأن الشارع منح سلطة للبعض حين القيام على الوصاية على الأيتام مثلا، وأعطى ربنا سلطة للوالدين للتربية مع الوصية حين وصاهما بهم ووصاهم بهما جزاء إحسان.
ومن ثبات القرآن في مسألة السلطة أن جعلها مرتبطة بالخير وما ينفع الناس (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم).
ولعل المتغيرات التي هي سنة دوران الكون واستمراره بمن فيه جعلت منبع السلطة قدري الحدوث، وإن كان منوطا بالوجوب الشرعي في الاتخاذ والولاية العامة، لكن دوام السلطة العامة مرافق للعدل والإنصاف والشورى والعمل للناس وما يصلح حالهم في شتى الميادين، ليتغير أداء صاحب السلطة وفق حال من هو سلطان عليهم، وإلا كانت السلطة ذات مشادة وضرر بين.
وفي عودة استقرار السلطة يهلك الخلق وتضيع السنون.
والسلطات الأخرى دون الولاية العامة - ما لم تتغير النظرة الفقهية تجاهها - مجال اجتماعي بالإلزام بمقصد الشرع الذي لا يسلط أحدا على أحد لهضم حقوقه.
وإن المجتمعات المسلمة ستظل في وهم سلطات لأفراد، وما هي لهم بحق، وفي ذاك يعنت كثير من الناس.
ومن فهم التغير في الحال والأوضاع والأفكار دار بسلطته المعنوية مع دورانها في جهد الباحث عن مصلحة حقيقية ملموسة لا تتعدى على حقوق الإنسان مهما كان، وما سلطة لشخص لوصف عارض أو أصلي هو فيه لذاته، وإنما هي لاعتبار عمل يقوم به هو واجب عليه ليس له فيه منة على الآخر.
ومن يفهم نصوص الشرع يستوعب رضى عظيما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجالا ونساء وأطفالا، بما كان عليه حالهم وهم يمتثلون لأمر الله ورسوله فيهم، وفي تعاملهم مع بعضهم البعض، من غير ظلم ولا اختلاف تطبيق.
ومن متغيرات الأمور أنه لو استرضى قوم أو مجتمع سلطة جماعية بشورى وتبادل مواقع فهو لهم أمر مشروع لا جدال فيه، فالغاية أن يعيش المسلم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه على الأقل.
@albabamohamad
