تركت لجنة رقابة وزارية مشتركة لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين كل الخيارات مطروحة لاستعادة توازن السوق، وقالت لجنة الرقابة أمس إنها على ثقة من أن السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح لكن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك تمديد اتفاق خفض المعروض لما بعد مارس آذار، للتأكد من استقرار السوق.

وقالت اللجنة في بيان «مخزونات النفط التجارية تراجعت في يوليو وأحدث متوسط خمس سنوات متراجع منذ بداية العام الحالي. وبدعم تقلص هامش العلاوة السعرية للتسليم الآجل على الفوري، فإن المخزون العائم في تراجع منذ يونيو».

وأضافت «ستواصل اللجنة مراقبة العوامل الأخرى في سوق النفط وتأثيرها على عملية استعادة توازن السوق الجارية. كل الخيارات، بما في ذلك احتمال التمديد لما بعد الربع الأول من 2018 مطروحة للتأكد من بذل كل الجهود لاستعادة توازن السوق».

وقالت إن اجتماعها التالي سيعقد في فيينا يوم 22 سبتمبر، وإنها تنوي دعوة ليبيا ونيجيريا - المعفيتين من اتفاق خفض الإنتاج - لحضور الاجتماع التالي للجنتين المشتركتين الوزارية والفنية.