مطالب بخفض فائدة القروض الزراعية.. والصندوق: هدفنا استدامة التمويل

طالب مستثمرون في الإنتاج الزراعي والدواجن بإعادة النظر في الآلية الجديدة للتمويل التي يطبقها صندوق التنمية الزراعية والتي تتم عبر البنوك التجارية وبفوائد كبيرة تصل إلى 20% من المبلغ المقترض، بعد أن كانت الدولة تقدم القروض بدون فوائد ومدد طويلة لاسترداد رأس المال، وخصم خاص من المبلغ للمنتظمين في السداد يصل إلى 25% من قيمة القرض، لافتين إلى أن المشاريع الزراعية والحيوانية هي مشاريع استراتيجية للأمن الغذائي وتحتاج إلى فترة أطول لاسترداد رأس المال والربحية، منوهين إلى وجود عزوف لدى المستثمرين حاليا نتيجة الخوف من الفشل وعدم القدرة على السداد.

في المقابل، أكد مدير صندوق التنمية الزراعية منير السهلي أن الصندوق يتقاضى المقابل المالي للخدمات بنسبة 2% سنويا من قيمة القرض، وذلك وفقا للآلية الجديدة بدأ العمل بها قبل 18 شهرا تقريبا، لافتا إلى أن الهدف من تقاضي المقابل المالي للقروض والرسوم الإدارية هو تحقيق الاستدامة المالية للصندوق ولتغطية جزء من تكاليف أعمال الصندوق التشغيلية لضمان استدامة الخدمات.

لا فوائد على قروض المليون

وذكر السهلي أن الصندوق لا يتقاضى أي مقابل مالي على القروض التي لا تتجاوز مليون ريال، مقدرا القروض التي لا تتجاوز مليون ريال بأكثر من 90% من عدد القروض الممنوحة.

وأشار إلى أن الموافقة على القروض العادية لا تتجاوز مدتها 30 يوما، فيما القروض المتخصصة التي تتطلب دراسات جدوى تستغرق نحو 3- 6 أشهر تقريبا، وذلك حسب الإجراءات الجديدة التي يعمل عليها الصندوق، مستدركا أهمية استيفاء جميع الاشتراطات للحصول على الموافقة لمنح القروض.

وفيما يتعلق بالضمانات المطلوبة، قال إن الضمانات متعددة سواء الضمان البنكي أو الشخصي أو العقاري، مبينا أن الصندوق يمنح المستفيد عامين سماح من السداد وعشر سنوات للسداد.

تخضع لنظام المرابحة

وقال عضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية فهد الحمودي إن القروض الزراعية التي يقدمها الصندوق تخضع حاليا لنظام المرابحة عبر البنوك بخلاف القروض السابقة، مشيرا إلى أن الدولة في الفترة السابقة كانت تقدم خصما بنسبة 25% لمن يسدد قبل انتهاء الفترة، بينما يدفع المستثمر حاليا فائدة بنسبة 20% من القيمة الإجمالية، لافتا إلى أن الآلية الجديدة بدأ العمل بها منذ أشهر عدة، حيث يتعامل في الوقت الراهن بنظام آلية السوق.

ربط القروض بضمانات

وأوضح الحمودي أن من أهم المصاعب التي يواجهها المستثمر أن صندوق التنمية الزراعية يربط منح القروض بوجود ضمانات لا تقل عن 70% من قيمة القروض الممنوحة، ويعمل على تقييم الضمانات المقدمة بأقل من القيمة السوقية بنحو 30% تحسبا لهبوط العقار، مبينا أن القروض الممنوحة من الصندوق الزراعي تسدد على 12 سنة، وعامان يمنحان للمقترض بدون سداد وبعدها تبدأ عملية السداد بفائدة 20%.

تخوف من الفشل

ودعا رئيس اللجنة الوطنية الزراعية السابق عبدالرحمن الملحم إلى إعادة النظر في النسبة التي تأخذها البنوك على القروض الزراعية ورفع فترة السماح لثلاث سنوات قبل بدء استعادة المبلغ المقترض من أجل ديمومة المشاريع الزراعية، لافتا إلى أن الفترة السابقة برغم التسهيلات المقدمة من الدولة كانت تشهد بعض التعثرات، مشيرا إلى أن عدم قدرة المستثمرين على السداد قد يؤدي إلى فشل الكثير من المشاريع وعزوف الكثيرين عن الدخول في الاستثمار الزراعي والحيواني.

دعوة لتخفيض الفوائد

وأفاد المستثمر عبدالله الغامدي أن المستثمرين لا يطالبون بإلغاء الآلية، ولكن تخفيض الفوائد على الأقل فليس من المعقول أن يتم دفع ما يعادل خمس المقترض كفوائد لمشروع قد لا يبدأ بالربحية إلا بعد مرور 3 أو 4 سنوات إن لم يتعرض لعراقيل، لافتا إلى أن المشاريع الزراعية تختلف عن المشاريع التجارية من حيث أنها عادة ما تستغرق وقتا طويلا في إعادة رأس المال وتحقيق الربح، إلا أنها مشاريع استراتيجية للأمن الغذائي ومن شأن أخذ قروض بفوائد كبيرة أن يدخل المستثمرين في متاهة الديون.