خصخصة الصحة توفر 50 ألف سرير

ينتظر أن تسهم خصخصة القطاع الصحي الحكومي بفتح مجالات أوسع للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في منظومة الرعاية الصحية، كما سترفع من الجودة والكفاءة في تقديم العلاج المجاني للمواطنين، الذي يعد توجها استراتيجيا للدولة، حيث يقدم خدمات لأكثر من 20 مليون مواطن عبر أكثر من 200 مستشفى ومئات المراكز الصحية.

وأوضح تقرير صادر عن غرفة الشرقية أن مشروع تحويل القطاع الصحي من نشاط يعتمد على إنفاق الدولة وتحت إدارتها إلى نشاط يتولاه القطاع الخاص سيؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الذي يستدعيها هذا التحول التاريخي في القطاع، مشيرا إلى أن طاقته الاستيعابية ــ وفقا لبيانات هيئة الاستثمارــ تبلغ نحو 65 ألف سرير، متوقعا أن تصل إلى 115 ألف سرير بحلول 2020 ، وهو ما يتطلب توفير 50 ألف سرير إضافي بمعدل 12.5 ألف سرير سنويا لتلبية الطلب المحلي على الخدمة، الذي يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال) بحلول 2020.

وتوقع التقرير أن ينتج من مشروع الخصخصة تأسيس شركة قابضة تملك بين 20 و30 شركة فرعية تتوزع على جميع مناطق المملكة لتشرف على إدارة وتشغيل 276 مستشفى و2300 مركز صحي، حيث سيتم فصلها عن وزارة الصحة وتدار بطريقة القطاع الخاص المعتمد على رفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الخدمات، وذلك لمواصلة التطوير في الخدمات الصحية الموجهة للمواطنين.

فرص مواتية

وقال التقرير إن الفرص الاستثمارية في مجال المستلزمات التي يحتاجها قطاع الرعاية الصحية مواتية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في مجال أجهزة الأشعة السينية والمقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة فوق الصوتية وأجهزة التهوية، وكذلك الأجهزة الجراحية وأجهزة التخدير حيث تخطط المملكة إلى إنفاق 2.1 مليار دولار ـ خلال السنوات الست المقبلة ـ على البنية التحتية لتلك الأجهزة ما يزيد من إنفاقها السنوي البالغ 180 مليون دولار ليصل إلى 250 مليون دولار بحلول 2020.

5 شركات مدرجة

وأبان التقرير بأن القطاع الصحي الخاص يضم في الوقت الحاضر 5 شركات مدرجة في سوق المال تبلغ رؤوس أموالها مجتمعة 3.66 مليارات ريال، وتقدر القيمة السوقية بنحو 26 مليار ريال، وقد بلغ حجم أرباحها مجتمعة نهاية العام الماضي نحو 967 مليون ريال، ويتوقع لها الزيادة في السنوات المقبلة.

طموح وضمان علاج

وأفاد التقرير أن هذا المشروع جمع بين طموح الحكومة برفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 25% إلى 35% بموجب متطلبات رؤية 2030 من جهة، والتزامها بضمان العلاج المجاني للمواطنين باعتباره توجها استراتيجيا ويشهد تطورات يومية متلاحقة من جهة أخرى، وخاصة أن التوقعات تشير إلى أن التغطية الصحية تشمل 20 مليون مواطن.

التأمين الرابح الأكبر

وذكر التقرير أن شركات التأمين هي الرابح الأكبر من المشروع، إذ ستشهد طفرة مهولة في حجم البوليصات المختصة لتغطية الخدمة الصحية لملايين المواطنين والمقيمين، حيث يتوقع أن تتجاوز إيرادات شركات التأمين 50 مليار ريال بافتراض أن قيمة التأمين 2500 ريال للفرد.