دخلت أجور نحو 6.44 ملايين عامل وعاملة برنامج حماية الأجور، منذ بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق البرنامج في شوال 1434 حتى المرحلة الـ 11 منه التي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتشمل المنشآت التي يعمل فيها 60 عاملا فأكثر.
وكانت أولى مراحل البرنامج اشتملت على المنشآت التي يعمل فيها 3000 عامل فأكثر، ثم توالت باقي المراحل بتدرج زمني، وصولا إلى المرحلة الـ11.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان أمس التزامها بتطبيق برنامج حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مضيفة أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأقرت لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3000 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما ستوقف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، وتتأخر في تقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وكانت أولى مراحل البرنامج اشتملت على المنشآت التي يعمل فيها 3000 عامل فأكثر، ثم توالت باقي المراحل بتدرج زمني، وصولا إلى المرحلة الـ11.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان أمس التزامها بتطبيق برنامج حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مضيفة أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأقرت لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3000 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما ستوقف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، وتتأخر في تقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
الأكثر قراءة
«المالية» تعدل لائحة نظام المنافسات لتسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص
الدعيلج: المملكة قطعت شوطا كبيرا في إعادة رسم مستقبل قطاع الطيران المدني
ولي العهد: رؤية 2030 مسيرة وليست وجهة نهائية وينبغي فعل المزيد
نيوم تطلع 52 مصرفا على الفرص الاستثمارية الواعدة
«النقل» تستهدف زيادة سرعة قطار الدمام الرياض إلى 200 كلم/ساعة
«مدن» تسلم شهادة تشغيل أول مركز توزيع ذكي باستثمارات 1.3 مليار