أجرت موريتانيا استفتاء مثيرا للجدل أمس لتعديل الدستور وسط مزاعم المعارضة بأن التصويت ما هو إلا حيلة لزيادة سلطات الرئيس. واشتد التوتر قبيل الاستفتاء الذي يدعو لإلغاء مجلس الشيوخ ودمج مؤسسات رئيسية أخرى.

وقاطعت المعارضة الاستفتاء لتخوفها من أن يؤدي لمنح الرئيس محمد ولد عبدالعزيز سلطات أكثر، ويمهد لإلغاء القيود على الفترات الرئاسية.

وأثار كبار المسؤولين المخاوف بالمطالبة برفع القيود على الفترات الرئاسية المحددة حاليا بفترتين كل منهما 5 سنوات.