الربيعة يتوقع الاستغناء عن خدمات البنوك واستبدال المحفظة بالجوال

توقع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، الاستغناء مستقبلا عن خدمات البنوك التي تقدم حاليا، وكذلك الأوراق النقدية والبطاقات في ظل التطور الهائل بمجال المدفوعات الالكترونية، مبينا أن كثيرا من خدمات المدفوعات المالية سيكون عن طريق الجوال

توقع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، الاستغناء مستقبلا عن خدمات البنوك التي تقدم حاليا، وكذلك الأوراق النقدية والبطاقات في ظل التطور الهائل بمجال المدفوعات الالكترونية، مبينا أن كثيرا من خدمات المدفوعات المالية سيكون عن طريق الجوال

الاثنين - 16 فبراير 2015

Mon - 16 Feb 2015

توقع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، الاستغناء مستقبلا عن خدمات البنوك التي تقدم حاليا، وكذلك الأوراق النقدية والبطاقات في ظل التطور الهائل بمجال المدفوعات الالكترونية، مبينا أن كثيرا من خدمات المدفوعات المالية سيكون عن طريق الجوال.
وقال الربيعة خلال مشاركته في الندوة الوطنية لتقنية المعلومات -التحديات والحلول بجامعة الملك سعود بالرياض أمس، إن استخدام العملة النقدية وبطاقة الصراف والائتمان لن يكون له حاجة في المستقبل، وسيكون البديل تنفيذ المعاملات عن طريق الأجهزة الالكترونية.
وأضاف في ورقة عمل بعنوان «نحو عالم أكثر ذكاء»: لن نحتاج إلى بطاقات للتعاملات النقدية، وكذلك حافظة نقود، حيث سيصبح تنفيذ المعاملات المالية عبر الجوال.
وأوضح أنه في حال اعتماد المدفوعات الالكترونية بالكامل فإن من المؤكد تغيير النظام البنكي، حيث ستكون جميع الخدمات البنكية الكترونية، ويتم التعامل معها عبر أجهزة الجوال، مبينا أنه في حال توثيق جميع التعاملات فلن نحتاج إلى بنوك منتشرة ولديها عدة فروع.
ولفت إلى أن من التقنيات التي ستشهد تطويرا كبيرا تقنية تحديد المكان أو ما يطلق عليه (GBS) حيث إن كثيرا من التقنية ستعتمد على مكان الشخص، وأين يكون وكيف يطلب أي خدمة يريد، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت نظام بلاغات الالكتروني المعتمد على المكان الذي يتواجد فيه.
وأيضا تقنية التوثيق الحيوي أو التوثيق الرقمي بحيث لا نحتاج إلى بطاقة هوية بل إلى التوثيق الحيوي بأنواعه، مبينا أنها موجودة الآن لكن ستشهد تطورا أكبر في المستقبل.

توفير 36 مليون ورقة سنويا

بحسب الربيعة الذي ارتجل كلمة في الندوة، وفرت التقنية على وزارته 36 مليون ورقة سنويا كانت تهدر جراء المعاملات التي وصفها بـ»التقليدية» و»المتعبة بشكل كبير» و»غير العملية».
واستعرض النتائج التي حققتها الوزارة من خلال تطبيقاتها الالكترونية، كتسريع إجراءاتها اليومية بطريقة آلية منظمة لإصدار السجل الالكتروني، والعلامة التجارية، والرخصة الصناعية، مبينا أن فترة إصدار السجل الالكتروني انخفضت من 7 أيام إلى 180 ثانية حاليا، الأمر الذي جعل معدل إصدار السجلات الالكترونية يصل في المملكة خلال سنة واحدة إلى 114%.
وأشار إلى أن الوزارة اتجهت في عملها إلى النظر لتقييم المستهلك عن نوع الماركة المعروضة أو الصناعة أو الخدمة المقدمة، للاستفادة منها في معرفة مدى جودة ما يقدم من خدمة عن كل نوع تجاري في السوق، مؤكدا أهمية التركيز على التقييم الالكتروني في معرفة مستوى أداء أي خدمة من خلال التطبيقات التقنية المتاحة في هذا العصر.

ارتفاع رضا المستهلك إلى 75%

أكد الربيعة، أن الوزارة رفعت معدل مستوى رضا المستفيدين من خدماتها من 25% إلى 75%، بفضل إتاحة خدماتها الكترونيا عبر موقعها على الانترنت وبرامج تطبيقات الأجهزة الذكية، داعيا إلى إعادة هندسة الإجراءات في المجالات العلمية والعملية، وتطويرها من خلال الاستفادة من الأدوات التقنية الحديثة، واستشراف المستقبل لمواكبة الجديد منها.
وقال «أصبح التقييم في الوزارة الكترونيا وتفاعليا، حيث يتم تقييم أداء 50 فرعا أسبوعيا، وتعلن داخل الوزارة خصوصا رقابة الأسواق والبلاغات والتعامل معها»، مضيفا أن ذلك ساهم في مضاعفة استقبال البلاغات إلى أكثر من 12 ضعفا، والميزة الأفضل هو ارتفاع رضا المستهلك من 25% إلى 75% ومن الصعب أن نصل إلى 100%.
ولفت إلى أن الوزارة حرصت على تقديم خدماتها للمستفيدين بناء على مكانهم ووقت طلبهم، فضلا عن اعتمادها لاستخدامات تقنية التوثيق «الرقمي» كبصمة الأصبع، والعين، بديلا عن بطاقات الهوية المدنية.

أضف تعليقاً

Add Comment