تجمع المئات من المحتجين أمام مقر البرلمان التونسي أمس للدعوة إلى سحب قانون «المصالحة الإدارية» المثير للجدل، والذي يهدف لوقف الملاحقة القضائية ضد الآلاف من الموظفين في قضايا فساد.

وتجمع محتجون ارتدى بعضهم أقمصة تحمل شعار «مانيش مسامح» (لن أسامح)، في ساحة باردو صباح أمس لمطالبة البرلمان بإلغاء جلسة التصويت المقررة من أجل المصادقة على القانون. وأطلق محتجون شعارات مثل «حالة طوارئ شعبية» و»لن أسامح».

كانت لجنة التشريع في البرلمان قد أنهت مناقشة مشروع القانون الذي طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته إلى التصويت عليه في الجلسة العامة قبل أن تطلب استشارة المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي فيه.

وطلب المجلس الأعلى للقضاء مهلة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، مما يعني تأجيل جلسة التصويت المقررة أمس. وطرح مشروع القانون لأول مرة قبل عامين تحت اسم «المصالحة الاقتصادية»، ولقي اعتراضا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.