دعت دراسة متخصصة لإنشاء مكتب فني يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف هيئتها العامة التي أقرها مجلس الشورى في 2012، وطالبت بصندوق وطني لدعم هذه المنشآت.
وحددت الدراسة التي صدرت عن مركز معلومات غرفة الشرقية، مهام المكتب بالإشراف على برامج دعم هذه المنشآت وتأمين القروض اللازمة لمشاريعها والإشراف على جميع مراحل تنفيذ المنشأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المنشأة لأهدافها.
وجاء فيها أن من مهام المكتب دعم الحاضنات التقنية والتجارية والصناعية بجميع مناطق المملكة خاصة المناطق البعيدة ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة لتطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية والتعاون مع هيئة تنمية الصادرات من أجل المساعدة في تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الخارجية، إضافة إلى رعاية المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والفعاليات المتعلقة بشؤون هذه المنشآت التي تنظمها الغرف التجارية والعمل على تفعيل نتائجها.
ودعت الدراسة وعنوانها «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ..وأهميتها الاستراتيجية» إلى دعم إنشاء شركات متخصصة بالتمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار، مؤكدة أهمية تأسيس صندوق وطني لدعم هذه المنشآت.
كما دعت إلى تحديد القطاعات الاقتصادية المهمة من أجل توفير الدعم اللازم لها واستهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب مراحل تطورها لتعزيز قدرتها على الاستمرارية وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في التسويق الالكتروني كون استخدام هذه المنشآت لأدوات التجارة الالكترونية يسهم في زيادة مبيعاتها المحلية وصادراتها.