اتهمت مصر الحكومة القطرية بانتهاج سياسة «داعمة للإرهاب» تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقالت إن من المشين ألا يحمل المجلس المؤلف من 15 بلدا قطر المسؤولية.

وأكد نائب السفير المصري بالمنظمة إيهاب مصطفى في كلمته بجلسة مجلس الأمن أمس الأول «ضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات. على سبيل المثال، في تبني النظام الحاكم في قطر سياسة دعم الإرهاب».

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي، قائلة إن الدولة الخليجية الغنية بالغاز تمول المسلحين الإسلاميين في المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وقال إيهاب مصطفى للمجلس إن النظام القطري «يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية يحولان دون محاسبته من جانب مجلس الأمن على انتهاكاته لقرارات المجلس».

وتابع «لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين. يجب أن تكون قرارات المجلس فعالة وتؤدي إلى وقف أي انتهاك أو خرق لها».