وافق مجلس الشيوخ الفرنسي في جلسة استمرت حتى صباح أمس على قانون لمكافحة الإرهاب، يدمج بعض صلاحيات البحث والمراقبة الطارئة ضمن القانون العادي.

وقد صوت المجلس بواقع 229 صوتا لمصلحة القانون مقابل 106، حيث صوت حزب «الجمهوريون» يمين الوسط، أكبر حزب معارض لمصلحة الإجراءات، وعارضها النواب الشيوعيون.

وينص مشروع القانون على أن يشمل القانون العادي صلاحيات الطوارئ الحالية التي تسمح للسلطات بإغلاق أماكن العبادة، التي يتم فيها نشر أفكار المتطرفين.