تدوير نفايات الجبيل يرتفع إلى 45% بعد استبعاد المنتجات الثانوية
السبت - 15 يوليو 2017
Sat - 15 Jul 2017
فيما ارتفعت نسبة التخلص من النفايات الصناعية في الجبيل عبر التدوير لتصل إلى 45% من مجموع النفايات الصناعية 2015؛ عد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس خالد العثمان أن النسبة المرتفعة لهذا التدوير ليست كافية لإعطاء انطباعات إيجابية بشكل كبير عن تدوير النفايات الصناعية، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من النفايات تصنف على أنها منتجات ثانوية وهو ما يرفع نسبة النفايات الصناعية المدورة في التقارير الإحصائية.
وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة التخلص من النفايات عبر التدوير بلغت 37.5% في 2014 بينما بلغت 45% في 2015 الذي شهد زيادة في النفايات الصناعية في مدينة الجبيل بنسبة 16.6% بحسب إحصاءات الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للإحصاء.
المنتجات الثانوية والنفايات
وأقر العثمان في اتصاله بالصحيفة إلى تقدم الهيئة الملكية في الجبيل وينبع في مسائل تدوير النفايات بالمقارنة مع بقية مناطق السعودية التي وصف فيها نشاط التدوير بأنه متـأخر بشكل كبير، مشيرا إلى أن نوعية النفايات في الجبيل خطيرة ومختلفة كونها ناشئة عن صناعات بتروكيماوية، إضافة إلى صناعات البترول والغاز، وأنها بحاجة إلى استراتيجية آمنة ودقيقة للتخلص منها. وقال العثمان «سبب ارتفاع نسبة التدوير المذكورة في التقرير أن هناك نفايات تصنفها التقارير على أنها منتجات ثانوية بينما هي في واقعها نفايات صناعية».
غياب التشريعات للمصانع
وقال العثمان إن التعامل مع النفايات الصناعية يتطلب تشريعات حاسمة؛ إذ لا توجد لدينا تشريعات كافية تتبنى شيئا من الإلزام والحكومة والمحاسبة بموضوع التعامل مع النفايات الخطرة الصناعية؛ أسوة بما يوجد في النفايات الطبية التي تلزم المنشآت الصحية بالحصول على شهادات خاصة لهذا الغرض. لافتا إلى ضرورة الاستفادة من تشريعات التخلص من النفايات الطبية لبناء استراتيجيات كاملة وحاسمة بصدد النفايات الصناعية. ولفت العثمان إلى ضرورة تعميم تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تدوير النفايات الصناعية على بقية المدن الصناعية الـ34 الواقعة تحت مظلمة المدن الصناعية.
نفايات صناعية الجبيل 2015
240,022 طنا
نسبة التخلص من النفايات 2014
37.5 %
نسبة التخلص من النفايات 2015
45 %
زيادة نفايات صناعية الجبيل
16.6 %
وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة التخلص من النفايات عبر التدوير بلغت 37.5% في 2014 بينما بلغت 45% في 2015 الذي شهد زيادة في النفايات الصناعية في مدينة الجبيل بنسبة 16.6% بحسب إحصاءات الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للإحصاء.
المنتجات الثانوية والنفايات
وأقر العثمان في اتصاله بالصحيفة إلى تقدم الهيئة الملكية في الجبيل وينبع في مسائل تدوير النفايات بالمقارنة مع بقية مناطق السعودية التي وصف فيها نشاط التدوير بأنه متـأخر بشكل كبير، مشيرا إلى أن نوعية النفايات في الجبيل خطيرة ومختلفة كونها ناشئة عن صناعات بتروكيماوية، إضافة إلى صناعات البترول والغاز، وأنها بحاجة إلى استراتيجية آمنة ودقيقة للتخلص منها. وقال العثمان «سبب ارتفاع نسبة التدوير المذكورة في التقرير أن هناك نفايات تصنفها التقارير على أنها منتجات ثانوية بينما هي في واقعها نفايات صناعية».
غياب التشريعات للمصانع
وقال العثمان إن التعامل مع النفايات الصناعية يتطلب تشريعات حاسمة؛ إذ لا توجد لدينا تشريعات كافية تتبنى شيئا من الإلزام والحكومة والمحاسبة بموضوع التعامل مع النفايات الخطرة الصناعية؛ أسوة بما يوجد في النفايات الطبية التي تلزم المنشآت الصحية بالحصول على شهادات خاصة لهذا الغرض. لافتا إلى ضرورة الاستفادة من تشريعات التخلص من النفايات الطبية لبناء استراتيجيات كاملة وحاسمة بصدد النفايات الصناعية. ولفت العثمان إلى ضرورة تعميم تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تدوير النفايات الصناعية على بقية المدن الصناعية الـ34 الواقعة تحت مظلمة المدن الصناعية.
نفايات صناعية الجبيل 2015
240,022 طنا
نسبة التخلص من النفايات 2014
37.5 %
نسبة التخلص من النفايات 2015
45 %
زيادة نفايات صناعية الجبيل
16.6 %
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة