وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني باعتماد مجموعة الأحكام القضائية المنتقاة الصادرة في عام 1435، وتشمل الجانب الحقوقي، وجانب الأحوال الشخصية، والجانب الجزائي، وجانب شروط الدعوى والاختصاص.

وتصدر مجموعة أحكام 1435 في 14 مجلدا بالفهارس، وتتضمن 403 قضايا حقوقية، و300 قضية أحوال شخصية، و401 قضية جزائية، و49 قضية في الاختصاص، وشروط الدعوى.

وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور منصور الحيدري فهرسة مجموعة الأحكام بطريقة علمية، بهدف نشر الوعي النظامي والقضائي، وإبراز المخرجات القضائية والشرعية، وتعزيز الشفافية بإلقاء الضوء على حيثيات الأحكام، إضافة إلى ترسية مفهوم العدالة والنزاهة.

وأبان أن هذه المجموعة تتميز بوجود كشاف دلالي يحتوي على الكلمات المفتاحية المهمة الموجودة في الأحكام، بحيث يتمكن الباحث من البحث عن الكلمات ذات العلاقة بموضوعه البحثي، ومن ثم الحصول على القضايا المشتملة على تلك الكلمات المفتاحية.

وأشار إلى أن هذه المجموعة تصدر بطباعة ملونة وبتجليد فاخر، وستعمد الوزارة إلى توزيعها على القضاة والمختصين والمهتمين، وفق آلية يضعها مركز البحوث بالوزارة.

واشتملت مجموعة الأحكام على أحكام حول التعويض عن الكسب الفائت وهبوط العملة، كما جاء ضمن أحكام المجموعة أحكام حقوقية، و401 حكم جزائي، منها الحكم في قتل خطأ بسبب دوخة الصرع، ودية قتل لتجاوز الإشارة الصفراء، وقذف عبر برامج المراسلات الفورية، وإساءة سمعة بقصيدة شعرية.