الكشف عن اتفاق الرياض يسقط آخر ورقات التوت عن سوءة قطر

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: الدوحة نكثت كامل ما تعهدت به وتتهرب من الوفاء بالتزاماتها
الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: الدوحة نكثت كامل ما تعهدت به وتتهرب من الوفاء بالتزاماتها

الثلاثاء - 11 يوليو 2017

Tue - 11 Jul 2017

بدا النظام القطري في موقف لا يحسد عليه، بعد أن أزاحت شبكة الـCNN العالمية الستار عن نصوص اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014، والذي تم بموجبه عودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة.

وأسقط الكشف عن تلك الوثائق آخر ورقات التوت عن سوءة قطر والتي كانت قد تعهدت في حينه بالالتزام التام بما جاء فيها، إلا أنها سرعان ما عادت إلى عادته القديمة، في تدخلاتها بالشؤون الداخلية للدول الخليجية تارة، وإيواءها وتجنيسها للمعارضين تارة ثانية، ودعمها للفئات المارقة والإعلام المعادي تارة ثالثة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بلغت تجاوزات النظام القطري منتهاها بتقديم الدعم لميلشيا الحوثيين الإرهابية، في اختراقا لاتفاق الرياض الذي نص على عدم تقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممكن يشكلون خطرا على الدول المجاورة بها.

وفي بيان للدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، أكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، "أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي(2014) ، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به".

وشدد البيان الرباعي أن المطالب الـ13 التي تم تقديمها للحكومة القطرية كانت بهدف "الوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه".

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قررت قطع علاقاتها مع قطر، قبل أكثر من شهر، عقب تمادي نظام الدوحة في دعم الأعمال الإرهابية، حيث اتخذت في حينه العديد من الإجراءات العقابية، التي جاءت متوافقة مع الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض 2013، والتي صادقت عليها قطر، وتعطي الحق لدول المجلس باتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها.



نص اتفاق الرياض 2013



إنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435هـ، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض.

وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها، والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها.

ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما كفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:

1 عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

2 عدم دعم الأخوان المسلمين أ أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذي يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل لأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3 عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطر على الدول المجاورة لليمن.



آلية تنفيذ اتفاق الرياض



أولا:

الجهة المناطق بها مراقبة تنفيذ الاتفاق: وزراء خارجية دول مجلس التعاون



يعقد وزراء الخارجية على هامش الاجتماعات الدورية السنوية للمجلس الوزاري اجتماعا خاصا يتم خلاله استعراض التجاوزات والشكاوي التي تردهم من أي من الدول الأعضاء ضد دولة أخرى عضو في مجلس التعاون، للنظر فيها ومن ثم رفعها للقادة، مع التأكيد على أن أول مهمة يقوم بها المجلس وفق الآلية المشار إليها هو التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض، واعتبار محتواه أساسا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون وتماسك دوله، سواء المتعلقة بالشؤون الداخلية، أو الجوانب السياسية الخارجية أو الأمن الداخلي، وعدم تجاوز التوجه الجماعي لدول المجلس والتنسيق مع الدول الأعضاء فيه، وعدم دعم أي تيارات تمثل خطورة على دوله.



ثانيا:

الجهة المناط بها اتخاذ القرار: قادة دول مجلس التعاون



يتخذ القادة ما يرونه مناسبا من إجراء حيال ما يتم رفعه لأنظارهم من وزراء الخارجية ضد الدولة التي لم تفي بما التزمت بما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس.



ثالثا:

الإجراءات المطلوب الالتزام بها: يتم الالتزام بوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وذلك من خلال الآتي:



1 فيما يتعلق بالشؤون الداخلية لدول المجلس:



- الالتزام بعد تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة عضو لمواضيع تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية، ويتم تحديثها دوريا.

- تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها لم يثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم، على أن تقوم كل دولة بإبلاغ أسماء مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس وفي أي موضوع يم الشأن الداخلي لتلك الدول، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:



أ . عدم دعم الفئات المعارضة ماديا وإعلاميا من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد ونشطاء.

ب . عدم إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقا لأنشطة مواطني دول المجلس أو غيرهم الذين يثبت معارضتهم لأي من دول المجلس.

ج . منع المنظمات والتنظيمات والأحزاب الخارجية التي تستهدف دول مجلس التعاون وشعوبها من إيجاد موطئ قدم لها في الدولة وجعلها منطلقا لأنشطتها المعادية لدول المجلس.

د . عدم تقديم التمويل المادي والدعم المعنوي للمنظمات والتنظيمات والأحزاب والمؤسسات الخارجية والتي تصدر عنها مواقف معادية ومحرضة ضد دول مجلس التعاون.



2 فيما يتعلق بالسياسة الخارجية:



الالتزام بالتوجه الجماعي لدول مجلس التعاون والتنسيق مع دول المجلس وعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على دول المجلس، ومن ذلك:



- عدم دعم الأخوان المسلمين ماديا وإعلاميا سواء في دول مجلس التعاون أو خارجه.

- الموافقة على خروج مجموعة الأخوان المسلمين من غير المواطنين وخلال مدة متفق عليها على أن يتم التنسيق مع دول مجلس التعاون حول قوائم هؤلاء الأشخاص.

- عدم دعم المجموعات والجماعات الخارجية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتن.

- عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون سواء كانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين أو من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داحل الدولة أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس.

- إغلاق أي أكاديميات أو مؤسسات أو مراكز تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول مجلس التعاون للعمل ضد حكوماتهم.



3 فيما يتعلق بالأمن الداخلي لدول المجلس:



إن وجود ملفات أمنية معلقة تحتاج إلى إيضاح وذات ارتباط مباشر بالشأن الأمني لدى الأجهزة الأمنية المختصة في أي دول من دول المجلس، يتطلب الدخول في تفاصيل تلك المواضيع وسبر أغوارها من خلال اجتماعات مباشرة وفورية بين المختصين الأمنيين بشكل ثنائي مع نظرائهم.



وفي حال عدم الالتزام بهذه الآلية فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها



اتفاق الرياض التكميلي



- التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآليته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.

- أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخبارية في محضرهم المشار إليه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآليته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ هذا الاتفاق.

- عدم إيواء أو توظيف أو دعم –بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج، أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

- التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري.



وبناء على ما سبق، فقد تقرر أن مقتضى اتفاق الرياض وآليته التنفيذية، وما ورد في هذا الاتفاق التكميلي، يتطلب الالتزام الكامل بتنفيذها. وقد كلف القادة رؤساء الأجهزة الاستخبارية بمتابعة إنفاذ ما تم التوصل إليه في هذا الاتفاق التكميلي، وأن يتم الرفع عن ذلك بشكل دوري للقادة لاتخاذ ما يرون من التدابير والإجراءات المناسبة لحماية أمن دولهم واستقرارها.

كما تم الاتفاق على أن تنفيذ ما ذكر أعلاه من التزامات يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذانا بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها تحو كيان خليجي قوي ومتماسك.