جددت ولاية هاواي الأمريكية مسعاها لتضييق نطاق حظر السفر الموقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعدما قضت محاكم بأن الولاية اتخذت إجراءات خاطئة في محاولاتها ضد سياسة الإدارة الأسبوع الماضي.

ورفضت محكمة استئناف أمريكية الجمعة الماضي طلب هاواي إصدار أمر طارئ بوقف بنود من حظر السفر في الوقت الذي سعت فيه الولاية للحصول على إيضاحات بشأن مجموعات الأشخاص الذين سيمنعون من دخول البلاد.

وكان المدعي العام في هاواي قدم ورقة قضائية في وقت متأخر الجمعة الماضي وطلب من قاض في هونولولو إصدار أمر قضائي بهدف السماح للأجداد وصلات القرابة الأخرى بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وسمحت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي بسريان حظر سفر مواطني ست دول تقطنها أغلبية مسلمة على نطاق محدود قائلة إنه لا يمكن أن يطبق على أي شخص له «علاقة وثيقة» بأي أمريكي أو كيان أمريكي.

وقررت إدارة ترمب أن الحظر لن يشمل الأزواج والآباء والأمهات والأطفال والمخطوبين والإخوة، لكن سيتم منع الأجداد وصلات القرابة الأخرى من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وقال ترمب إن الإجراء ضروري للحماية من الهجمات، لكن معارضين بينهم ولايات وجماعات للدفاع عن اللاجئين رفعوا دعاوى قضائية ضد الحظر لتفنيد منطقه الأمني وقالوا إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.