الإغلاق عقوبة شركات التأمين المخالفة لقرار التوطين

فيما توقع عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عماد الدين الحسيني اقتراب نسبة التزام شركات التأمين بتوطين الوظائف من 100%، مع بدء سريان قرار توطين إدارات المطالبة بالمركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين أمس، أكد أن المؤسسة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق الشركات غير الملتزمة بالتطبيق بدءا بالمنع من إصدار وثائق التأمين، وصولا في حدها الأعلى إلى الإغلاق.. وهو ما يجعل الالتزام بالقرار مصيريا للشركات.



وأشار الحسيني في حديث لـ»مكة» أمس إلى أن بعض الشركات طالبت بإعطائها فرصة لإنهاء المطالبات القديمة التي كان يتابعها موظفون غير سعوديين، قبل تسليمها لسعوديين ، مشيرا إلى أن ساما ترى أن المدة التي منحتها للشركات كافية، ولا داعي لإعطاء أي مهلة جديدة.



بدورهم أكد أعضاء مجالس إدارة ومسؤولون فضلوا عدم ذكر أسمائهم بتوطين الوظائف المستهدفة بالكامل، فيما ذكر آخرون أن تسليم الوظائف لسعوديين مع تدريبهم على رأس العمل وعبر معاهد متخصصة، التزاما بقرار ساما، بعد تأكيد المؤسسة أنها لن تعطي أي مهل جديدة وستراقب مدى التزام الشركات بالتوطين.



التزام شبه كامل

وأشار رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر إلى أن الالتزام بقرار مؤسسة النقد حول التوطين في الوظائف المحددة يقترب من النسبة الكاملة، حيث إن أي تهاون سيواجه بعقوبات قاسية جدا على الشركات المخالفة أقلها الحرمان من إصدار وثائق التأمين ، منوها إلى أن معظم الشركات قادرة على تحقيق النسبة المطلوبة في التوطين بسهولة، كما أن ساما لن تقف عند هذه المرحلة وهي تحث الخطى لسعودة القطاع بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي فإنها لن تسمح بأي تعثر في هذا المجال.

وذكر أن شركات التأمين أصبحت قادرة على توطين وظائفها، وأن هناك أهدافا بعيدة تتمثل في توطين الوظائف الفنية والقيادية.



فرص ثمينة

وأكد خبير التأمين عبدالعزيز الناصر أن جدية مؤسسة النقد تتيح فرصا ثمينة للسعوديين في قطاع التأمين الذي يتضمن الكثير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مشددا على ضرورة اهتمام السعوديين بتطوير قدراتهم عبر دورات متخصصة تؤهلهم للعمل بالقطاع الحديث بمناصب ووظائف ذات عائد مالي جيد، مشيرا إلى أن كثيرا من السعوديين حصلوا على دورات متقدمة في التأمين بمعاهد مرموقة في الخارج.



لا تراجع

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أكد عدم التراجع عن قرارات التوطين بحسب الجدولة المعدة، مشددا على أن تنمية المهارات والتأهيل للسعوديين هو المحور الأهم لاهتمام المؤسسة، مبينا أن معظم الشركات حققت نسبا عليا في التوطين، خاصة في وظائف المستويات العليا والوظائف الفنية المتخصصة، داعيا شركات التأمين والمهن الحرة إلى الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل اللازمين لموظفيها السعوديين لشغل الوظائف القيادية والفنية.



وحث شركات التأمين للاستفادة من مخرجات الجامعات والمعاهد السعودية في التخصصات الفنية التي تحتاجها وتشجيع المعاهد على التوسع في برامجها، مشددا على ضرورة التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وفروع ومراكز استقبال المطالبات والمعاينين وإدارة الحطام والاسترداد وجميع وظائف العناية بالعملاء ومعالجة الشكاوى بنسبة 100%.