توقع تقرير ائتماني أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه خلال العام الحالي لكنه سيفقد بعضا من زخمه في العام المقبل بسبب انخفاض قيمة العملات في بعض الدول.

وأوضح التقرير الصادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أمس أنه بالرغم من تسارع إصدارات الصكوك في النصف الأول من العام الحالي التي من المرجح أن تبقى قوية في النصف الثاني منه «إلا أننا لا نعتقد بأن معدل النمو سيستمر بهذا المستوى في العام المقبل».

ولاحظ أن انخفاض قيمة العملات في بعض الدول يعد من العوامل الأخرى التي تفسر تراجع نمو القطاع، خاصة في إيران وماليزيا وتركيا ومصر التي تدهورت فيها أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي.

وأوضح التقرير أن التمويل الإسلامي يبقى مرتكزا بشكل رئيس في الدول المصدرة للنفط، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإيران على أكثر من 80% من أصول القطاع، مشيرا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط وخفض الحكومات للإنفاق الاستثماري مما أدى إلى تراجع آفاق نمو القطاع.