أكد مختصون أن نسبة المنشآت التي ستطبق معايير الجودة وتصل للعالمية في الوقت المحدد عام 2020، لن يزيد عن 20 %، مرجعين ذلك إلى عدم توافق بعض اللوائح والأنظمة الخاصة بالمملكة، مع معايير الجودة العالمية معتبرين ذلك بمثابة فجوة وعقبة أمامهم.
وأوضح رئيس دار مسارات للدراسات والتطوير عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العواد، أن فريق العمل المساند للاستراتيجية الوطنية للجودة درس الأنظمة واللوائح في المملكة وحصرها وحدد الداعم منها لعمل الاستراتيجية والمعيق لها.
وقال العواد خلال ندوة تعريفية بمشروع الاستراتيجية الوطنية التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات أمس بغرفة جدة، «لمس الفريق أن بعض المواد قد تُعيق عمل الاستراتيجية، وأهم فجوة أو ثغرة يجب أن تسد تتمثل في عدم وجود نظام للجودة، وهيئة المواصفات والمقاييس تعمل على سدها الآن، حيث إن لديها مبادرة لتطوير واستصدار نظام خاص بالجودة قريبا».
ولفت العواد إلى عدم استثناء أي قطاع، سواء الحكومية أو الخاصة، من تطبيق معايير الجودة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود بعض الخدمات والمنتجات التي لن تكون جاهزة بتاريخ 2020 لتُطبق معايير الجودة «وهذا لا يعني استثناءها».
من جهته اعتبر رئيس المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية الدكتور عايض العمري أن وصول نسبة كبيرة من القطاعات والمنشآت لتحقيق المعايير العالمية للجودة بالتاريخ المحدد هو أمر بعيد المنال، وقال لـ»مكة»: لو أن 20 % من المنشآت الموجودة في جميع القطاعات، سواء الخاصة أو الحكومية استطاعت عام 2020 أن تصل للمستوى العالمي فهذا امر جيد».
وطالب بإلزام القطاعات بتوفير إدارة للجودة داخلها وقال «من غير المنطقي أن نجد شركات كبيرة ليس لديها إدارة للجودة ولا تعي أهميتها حتى الآن وهذا موجود وما زلنا نعاني منه في مختلف القطاعات».