أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني لمصر عند (B) مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وقالت إن تصنيف مصر الائتماني يوازن بين العجز المالي الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وسجل عدم الاستقرار السياسي في الآونة الأخيرة من ناحية والتقدم في تطبيق الإصلاحات من ناحية أخرى مشيرة إلى أن الإصلاحات المالية لها تأثير مهم على الاقتصاد الكلي لمصر متوقعة أن تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 100% بنهاية السنة المالية 2017