موافقة وزير التربية شرط إغلاق المدارس الأهلية

ظافر الشعلان - الرياض

وجه وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بعدم إغلاق أي مدرسة أهلية إلا بقرار منه شخصيا. وبحسب مصدر موثوق لـ »مكة« فإن توجيه وزير التربية ناسخ لما قبله من قرارات في هذا الشأن. ويأتي القرار بناء على الصلاحيات المخولة لوزير التربية والتعليم وإلحاقا لقرارات تفويض الصلاحيات للعام المالي 1435 – 1436 وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
وعلمت »مكة« أن القرار جاء بعد مطالبة مجموعة من ملاك المدارس الأهلية للأمير خالد الفيصل بالتدخل لإنقاذ مدارسهم من الإغلاق بسبب قرارات وزارتي التربية والعمل، التي وصفوها بأنها تدفعهم إلى إغلاق المدارس.
وشدد الملاك على ضرورة منح ملاك المدارس الصغيرة التسهيلات والتطمينات حتى يتمكنوا من الاستمرار وعدم إعلان إفلاسهم، خاصة أنهم يواجهون كثيرا من الأعباء – بحسب قولهم- في الوقت الذي تعاني فيه تلك المدارس من قلة الموارد.
كما طالبوا بتقديم إعانات وإعفاءات للمدارس لمواجهة الأعباء المتزايدة لسد احتياجات ومتطلبات المدارس الكبيرة والصغيرة.
وكانت الوزارة أصدرت جملة توجيهات مع بداية العام الدراسي الجديد للمدارس الأهلية تدعوهم فيها للامتثال للأنظمة الصادرة والتقييد بتعليمات الوزارة بكل دقة، وأن العقاب الرادع سيكون من نصيب من يخالف هذه الأنظمة.
وذكر مصدر مطلع في التربية لـ»مكة» أن من أبرز التنظيمات أن مدير المدرسة يعتبر مسؤولا أمام الوزارة عن متابعة وتطبيق السياسة التعليمية، وتزويد جهة الإشراف بأي قصور مثل تأخر رواتب المعلمين وتدريس مناهج إضافية دون الحصول على موافقة، وزيادة الرسوم أثناء العام الدراسي الجديد.
وشملت التوجيهات تحري الدقة في إصدار شهادات الخبرة للوظائف التعليمية، مع ملاحظة أن احتساب الخبرة يكون مع بداية تحويل المستفيد من قبل مدير المدرسة أو المالك إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم وبخطاب رسمي حتى يتم إصدار الصلاحية المطلوبة.
ولفتت إلى وجوب التأكد من وجود استمارة صلاحية التدريس مستكملة ومعتمدة من الإدارة العامة للتربية والتعليم لكل معلم بالمدرسة واجتيازه للكشف الطبي، وعدم تمكين أي معلم من العمل قبل ذلك، مع ضرورة وجود عقود المدرسين داخل الملفات لدى مدير المدرسة مع فهرسة الملفات وتكاملها من حيث المحتوى.