خادم الحرمين يأمر بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وإعفاء رئيس هيئة التحقيق محمد العريني من منصبه، وتعيين سعود المعجب نائبا عاما بمرتبة وزير.



ونص الأمر الكريم على أنه نظرا إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.



وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة.



وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.



- يعدل اسم " هيئة التحقيق والادعاء العام " ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها "النائب العام".

- ترتبط "النيابة العامة" مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.

- تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، مراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.



- يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود