البنك الدولي يدعو الخليج لاستحداث أوعية جبائية وإيقاف دعم السلع

دعا المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي نادر محمد إلى استمرار دول الخليج في إصلاح نظام دعم الطاقة وتحرير أسعارها، مع مراعاة توجيه الدعم المباشر للطبقات الفقيرة والمتوسطة، عوضا عن هدر الموارد بدعم السلع ومشتقات النفط. وأشار إلى ضرورة تحول دول مجلس التعاون من خفض النفقات إلى استحداث أوعية جبائية جديدة تزيد الموارد.



وقدم نادر في مؤتمر عقده في مقر الأمم المتحدة بالرياض أمس، بمناسبة إصدار التقرير الاقتصادي الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، اقتراحات حول الاستفادة من موارد المغتربين بالتحول من أنظمة نهاية الخدمة إلى أنظمة المعاشات.



تعاف تدريجي للنمو



وتوقع التقرير أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدريجيا من 1.3% في 2017. ويشير التقرير الذي سيصدره البنك الدولي بشكل نصف سنوي إلى أنه على الرغم من تأثر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط فإن نمو القطاع غير النفطي بدأ يتحسن، كما توقع تباطؤ وتيرة التقشف المالي وتطبيق الإصلاحات الرئيسة المقررة، والتي من المنتظر منها ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي ارتفاعا بطيئا.



إصلاحات أسعار الكهرباء



وقال نادر إن ما بدأت به دول الخليج في إصلاح نظام دعم الطاقة يتفاوت بين الدول، فهناك دول أصبحت الأسعار بها مرتبطة بالأسعار العالمية وأخرى ما زالت تطبق أسعارا بعيدة عن الأسعار العالمية، كما أن الإصلاحات في قطاع الكهرباء أكبر من قطاع الماء، مضيفا: ما زال البنك الدولي يوصي دول الخليج بالانتقال من دعم السلع والمشتقات النفطية إلى دعم الإنسان الخليجي، فالدعم له آثار سلبية إلى جانب كونه هدرا للموارد الاقتصادية التي أصبحت نادرة، مثمنا قرار السعودية بتوجيه جزء من الفوائض التي تحققها الموازنات من خفض الدعم إلى الأفراد بصورة دعم مباشر عن طريق حساب المواطن، كونها من أفضل التجارب العالمية.



الانتقائية أعدل الضرائب



وعد نادر تطبيق الضريبة الانتقائية في دول الخليج بالتزامن يجعلها أسهل تنفيذا ويحافظ على تنافسية دول المجلس، واصفا الانتقائية بأنها أعدل الضرائب، وقال»من أفضل الضرائب وأكثرها عدالة وسهولة في التطبيق، عبئها غير كبير على المواطن، وتنفيذها سهل، والتهرب منها غير متاح، وفي الوقت نفسه عادلة، لأن من يستهلك أكثر من يملك أكثر وهو يدفع أكثر بالتالي»، مشيرا إلى أن البنك الدولي يساعد كثيرا من الدول الخليجية الآن في تقديم المعونة الفنية وجذب الخبرات العالمية في كيفية إعداد وتصميم وتنفيذ الضريبة.



وفي السياق نفسه أكد نادر أن البنك الدولي لا يشجع التوجه إلى ضريبة الحوالات أو ضريبة الشركات، حتى لا تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد في القطاع الخاص خصوصا، واقترح طرقا للاستفادة من موارد المغتربين بالتحول من نظام نهاية الخدمة إلى نظام المعاشات والسماح للمغتربين بالاستثمار.



تحدي النفط الصخري



وقال نادر إن التحديات التي تواجهها اقتصادات المجلس تتمثل في أسعار النفط وتذبذبات سوق المال، مشيرا إلى أن اتفاقيات دول أوبك وخارج دول أوبك أدت إلى ارتفاع بسيط في أسعار النفط واستقرار في الفترة الماضية، وأن التحدي الحقيقي يكمن أنه كلما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات أعلى من الحالية فإن إنتاج النفط الصخري شمال الولايات المتحدة قد يزيد، وهذا يؤدي إلى زيادة العرض، وهذه ظاهرة في أسواق النفط تفهمها دول الخليج ودول أوبك، ولهذا السبب معظم المحللين لا يتوقعون عودة لأسعار النفط لحدود 100 دولار للبرميل.



وأكد على ضرورة مواصلة وتعميق الإصلاحات الاقتصادية، إذ إن الاستقرار الحالي يعد فرصة ثمينة للإصلاحات طويلة المدى، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في شبكة الضمان الاجتماعي في دول الخليج.



طريقتان لإعادة النظر في شبكة النظام الاجتماعي في دول الخليج:



1 إيجاد نظام جبائي ضريبي يعامل الأغنياء بضرائب أعلى من الفقراء.

2 استحداث شبكة نظام اجتماعي ضماني، بحيث يوجه الفائض من خفض الدعم على الطاقة والسلع إلى دعم مباشر للأفراد، وهم بإمكانهم تقرير الأنسب لهم باستخدام هذه المبالغ في الاستهلاك أو الاستثمار أو الادخار.





4 أسباب يوصي بسببها البنك الدولي بالابتعاد عن ضريبة التحويلات:



1 هذه الضريبة تخلق سوقا سوداء موازية وتتجه التحويلات خارج النطاق المصرفي وتسبب مشاكل كبيرة جدا.

2 في حالة فرضها فإن الدولة تجفف مدخرات المغتربين، مما يدفع إلى تحول المغتربين إلى دول أخرى، ويسبب بالتالي نتائج عكسية.

3 للاستفادة من موارد المغتربين يقترح التحول من نظام نهاية الخدمة إلى نظام معاشات للأجانب يسمح لدول الخليج بالاستفادة من هذه الموارد في الأسواق الخليجية وفي الأسواق المالية.

4 إصلاحات دول الخليج في خفض الدعم على الطاقة تحقق للدول الخليجية فوائد كانت تسحب كدعم مباشر للعمالة الأجنبية، وهي أفضل من فرض الضرائب على التحويلات، ولذلك لا بد من الاستمرار في تعميق الإصلاحات الاقتصادية وإنهاء الدعم غير المرشد.



الآثار السلبية التي تنشأ عن سياسات الدعم

• التلوث البيئي


• الآثار الصحية السلبية


• استفادة الفئات الغنية أكثر من الفقيرة من الدعم


• استفادة المواطنين وغير المواطنين على السواء