6 أشهر كافية لنفور الاستثمارات من الدوحة

أكد مستثمرون صناعيون وخبراء ماليون أن استمرار الدوحة في مكابرتها وعدم إصغائها لصوت العقل سيكبدها خسائر كبيرة جدا، لافتين إلى أن قطع العلاقات والتواصل البري على مدى 6 أشهر سيجعل البيئة القطرية منفرة للمستثمرين، ما يهدد أيضا الاستثمارات الحالية في هذه الدولة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.





ارتفاع المخاطرة



وأكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد جمعة أن الأزمة الحالية أثرت على درجة الائتمان ومستوى التصنيف لدولة قطر، وأدت إلى ارتفاع مستوى المخاطرة للاستثمار، بحيث أن شركات التأمين رفعت أسعارها، والبنوك زادت من تحوطاتها الائتمانية، ومطالبها للإقراض.



وأوضح أن استمرار الوضع لـ 6 أشهر فقط سيجعل من قطر بيئة غير صالحة للاستثمار أو منفرة وهو ما يمكن أن يتسبب في تخلي بعض المستثمرين الدوليين عن استثماراتهم إذا استمر الوضع على ما هو عليه لفترة أطول، بعد أن كانت قطر حتى وقت قريب توصف بأنها بلد جاذب للاستثمارات.



5 آلاف طن حديد



من جانبه أكد الرئيس السابق للجنة الوطنية لمصانع الحديد والعضو الحالي للجنة مصانع الاسمنت بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل العايض عدم وجود صادرات من الاسمنت أو الحديد السعودي لدولة قطر، في حين أن الكميات القادمة من قطر لا تتعدى 5 آلاف طن من المصنع الوحيد في «قطر ستيل» وسيتوقف وصولها بعد قطع العلاقات معها، لافتا إلى أن هذه الكمية تكاد لا تذكر أمام الإنتاج الكلي لمصانع الحديد الوطنية والبالغ 9 ملايين طن سنويا .



انخفاض التبادل



وذكر العايض لـ«مكة» أن قطر كانت تستفيد من الحدود البرية مع السعودية في إدخال معظم وارداتها التي تأتي من مختلف الدول، بينما لا يصل إلى السعودية من قطر سوى النزر اليسير الذي يمكن الاستغناء عنه، لافتا إلى أنه بالنسبة للحديد والاسمنت يوجد فائض كبير أصلا لدى المصانع السعودية، ولذلك فإن تعويض أي كميات يتم عبر المصانع الوطنية بالداخل .



إجراءات ضرورية



وأشار العايض إلى أن قطر ستتكبد خسائر كبيرة جدا، ليس فقط لفقدان الفرص الاستثمارية التي كانت قبل قطع العلاقات وإغلاق الحدود البرية، بل نتيجة ارتفاع أسعار التأمين، حيث رفعت شركات التأمين الدولية أسعارها على الواردات والصادرات عن طريق البحر، منوها إلى أن الإجراءات التي أعلنتها السعودية كانت ضرورية لحماية أمنها، وليست موجهة ضد الشعب القطري.



تحويل التصدير



وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية عبدالله الصانع أن المصانع السعودية كانت تصدر إلى قطر كميات قليلة من مختلف المنتجات، وخاصة البلاستيكية وقطع الغيار الصناعية والوسيطة، وهي كميات يمكن تحويلها إلى دول أخرى، مؤكدا عدم تضرر المصانع الوطنية بذلك، لافتا إلى أنه لا يعلم بدقة عن حجم الاستثمارات السعودية بدولة قطر إلا أنه أشار إلى أنها محدودة.