عززت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرقها الميدانية لمراقبة تطبيق نظام المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية، والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها حسب دستور الأغذية (كودكس)، بإضافة 52 مفتشا في المناطق الإدارية الـ13، يمتلكون جميعهم صلاحية الضبط القضائي وإعداد محاضر الضبط والرفع بها للجنة المبيدات المركزية بالوزارة لاستكمال الإجراءات نحو إيقاع العقوبات بقرار من الوزير وفق مواد نظام المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأبان وكيل الوزارة للزراعة الدكتور فيصل السبيعي أن الوزارة عززت نشاطاتها في مجال الرقابة على المبيدات، للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية للمستهلكين.

وأشار إلى أن اللجان التي تمتلك صفة الضبطية القضائية تنفذ جولات تفتيشية دورية عشوائية في مناطق المملكة للتفتيش على عمليات بيع وتداول ونقل المبيدات الزراعية، وتتأكد خلالها فرق التفتيش من سلامة تخزين المبيدات، وتسجيلها وإجازتها للاستخدام في المملكة، إضافة إلى التفتيش على المزارع للتأكد من صحة استخدام المزارعين للمبيدات الزراعية في المزارع.

كما تتأكد اللجان من سلامة تخزين المبيدات، والتخلص الآمن من عبوات المبيدات، حفاظا على صحة المزارعين والمتعاملين مع المبيدات وصحة وسلامة المستهلكين، إضافة إلى البيئة كوسط تجب المحافظة عليه وحمايته من التلوث.

وأوضح أن لهذه اللجان حق الدخول إلى المزارع وأماكن بيع وتداول المبيدات والمنتجات الزراعية وتفتيشها وأخذ عينات منها.

ودعا متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام.
وأبان السبيعي أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، إضافة إلى إلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.