قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس إن الفاتورة الإجمالية للدعم في ميزانية الدولة للسنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو تبلغ 330 مليار جنيه (18.23 مليار دولار).

ويشمل ذلك دعم المواد البترولية ويبلغ 145 مليار جنيه (ثمانية مليارات دولار)، إضافة إلى 80 مليار جنيه لدعم الكهرباء.

وقفزت تكلفة واردات الوقود منذ أنهت مصر ربط عملتها بالدولار في نوفمبر، مما دفع الجنيه للهبوط إلى النصف مقابل العملة الخضراء في غضون أسابيع.
وأنفقت الحكومة 78 مليار جنيه على دعم الوقود في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 ارتفاعا من 41 مليار جنيه في الفترة نفسها من السنة السابقة.

وأبلغ إسماعيل الصحفيين أن الـ330 مليار جنيه تشمل أيضا دعم السلع الغذائية، لكنه لم يذكر حجم الأموال التي ستنفق على الغذاء.

وفي نوفمبر الماضي وقعت مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية شاملة من بينها تخفيضات في الدعم.

وقال صندوق النقد الشهر الماضي إنه يؤيد خطة لمصر لإلغاء دعم الوقود بالكامل في غضون ثلاث سنوات، لكن توقيت أي زيادة في الأسعار متروك للحكومة. ولم تحدد الحكومة حتى الآن إطارا زمنيا للجولة المقبلة من زيادات الأسعار.