الهيئة الملكية ليس لديها منظومة اقتصادية واضحة

اعترفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أنها لا تملك منظومة اقتصادية واضحة في ظل نقص العناصر التي تدير هذه المنظومة، وجاء الاعتراف خلال إجابة مندوبيها في اجتماعهم مع أعضاء لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى مؤخرا - اطلعت «مكة» على صورة من محضره - وألحق بتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع 1434ـ 1435.
وقال مسؤولو الهيئة الملكية للجبيل وينبع: ليس لدينا منظومة اقتصادية واضحة وعناصر تدير هذه المنظومة، فهناك مناطق مثل جازان ووعد الشمال نسمع بها وليس لدينا في الهيئة الملكية أي معلومة عنها، والهيئة ليست ممثلة في المجلس الاقتصادي الأعلى ولم تدرس هذه المناطق في خطط الهيئة ولم تكن ضمن الخطط التي لديها.
وكشفت الهيئة عن توجهها لتأسيس صناعات تحويلية، مبينة أنها توظف أكبر عدد من الشباب ورأسمالها ليس كبيرا، كما أن كثيرا من هذه الصناعات لا يعتمد على الغاز، ولفتت إلى بدء العمل على هذا التوجه في ينبع، مبينة أن استراتيجية الدولة الصناعية هي الصناعات التحويلية.
وأكدت الهيئة أن توفير الغاز من مسؤولية وزارة البترول ولكن الطلب من مسؤوليتها وفقا لدراساتها واحتياجاتها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الاستغلال الأمثل لاستخدامه، وأن المملكة من بين أفضل الدول استخداما للغاز واستغلاله في الصناعات البتروكيماوية.
وتعمل الهيئة على الاستفادة من الغاز، بحيث يوجه نحو الصناعة بدلا من حرقه، ونجحت المملكة في الصناعات الأساسية التي أصبحت الآن موردا للصناعات الثانوية والتحويلية والتي لها قيمة مضافة عالية، وبدأت عدة قطاعات في إعادة استراتيجيتها في ظل تشجيع قيام مثل تلك الصناعات، وأصبحت الدولة بمختلف أجهزتها تشترط على المستثمرين تصنيع منتجات ثانوية وصولا إلى مرحلة التصدير، وتوجد الآن قطاعات جديدة تدعم هذا التوجه، كالبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية السعودية.