"التزام" لتسهيل المنافسات والتعميد والصرف

الثلاثاء - 30 مايو 2017

Tue - 30 May 2017

u0627u0644u0648u0632u064au0631u0627u0646 u0623u062bu0646u0627u0621 u062au062fu0634u064au0646 u0627u0644u062au0632u0627u0645 u0623u0645u0633                                                               (u0645u0643u0629)
الوزيران أثناء تدشين التزام أمس (مكة)
دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير المالية محمد الجدعان أمس بمحافظة جدة خدمة «التزام» الالكترونية والتي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، لتسهيل وتسريع إجراءات المنافسات والتعاميد المالية والصرف، ورفع مستوى الشفافية، ولتعزيز التعاملات الالكترونية في دعم الإجراءات الحكومية مع القطاع الخاص بما يضمن صحتها وموثوقيتها بالاعتماد على التقنية.



التعامل الالكتروني

وتهدف خدمة «التزام» في مرحلتها الحالية إلى تحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الرئيسة المطلوبة من القطاع الخاص بشكل الكتروني في خدمة واحدة متكاملة، والذي سيساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية لتوفير الوقت والجهد من خلال الاستغناء عن التعاملات الورقية والاعتماد على الربط الالكتروني بما يضمن رفع مستوى الشفافية والمصداقية في جودة البيانات المقدمة.



كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من مدى التزامها الكترونيا ومعرفة حالتها النظامية قبل التقديم على أي معاملة حكومية، من خلال التحقق الكترونيا ومعرفة حالتها النظامية مثل:

• صلاحية السجل التجاري.

• شهادة الزكاة والدخل.

• شهادة السعودة.

• نطاق المنشأة.

• صلاحية انتسابها بالغرف.



البداية حكومية

وقال نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي إن «التزام» في مرحلتها الحالية سيتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية لضمان التزام المنشآت التجارية حسب متطلبات كل خدمة مقدمة، كما يمكن استخدامها من قبل المنشآت التجارية للتحقق من حالتها النظامية بكل يسر وسهولة وشفافية قبل التقديم على أي خدمة.



الإطلاق التجريبي

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أنه تم الإطلاق التجريبي بنجاح على وزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل ومصلحة الجمارك، وذلك للاستفادة منها في تسريع عملية الإنجاز لإصدار التعاميد وصرف المستحقات دون الحاجة للمتطلبات الورقية المطلوبة سابقا من الجهات الحكومية بما يرهق المنشأة التجارية، وسيتم تعميمها على الجهات الحكومية كافة.