كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة في الأنشطة الواعدة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال 2026م، مدفوعة بتنامي الحركة التجارية وتطور سلاسل الإمداد، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة أن نشاط «الخدمات اللوجستية» شهد نموا بنسبة 35% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث 2026م، لتصل إلى 29,992 سجلا تجاريا، مقارنة بـ22,097 سجلا تجاريا خلال الفترة المماثلة من 2025م.

وشهد نشاط «النقل والتخزين» نموا بنسبة 31%، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى 185,554 سجلا تجاريا بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ141,180 سجلا تجاريا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ونمت السجلات التجارية لنشاط «النقل البري للبضائع» بنسبة 52%، لتبلغ 104,612 سجلا تجاريا بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ68,697 سجلا تجاريا للفترة المماثلة من 2025م.

وسجلت السجلات التجارية لنشاط «التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة» نموا بنسبة 46%، لتصل إلى 9,111 سجلا تجاريا بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ6,228 سجلا تجاريا خلال الربع الثالث من 2025م.

ويعكس نمو السجلات التجارية تنامي الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد، ويرسخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا.