التجارة تتوعد المنشآت المشغلة للمخالفين بأقصى العقوبات

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار تعميما لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بشأن المشاركة مع الجهات الأمنية في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»، مشيرة إلى أن أقصى العقوبات بانتظار المنشآت المشغلة لمخالفي نظام الإقامة والعمل.



ووجهت مجلس الغرف لمخاطبة منسوبي الغرف والتجار والصناع لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالوافدين التابعين لهم خلال الفترة النظامية المحددة.



وأكدت الوزارة في تعميمها على عدم تشغيل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان، والتدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه بأي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص.



وشددت الوزارة على عدم تهاون جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة الشاملة «وطن بلا مخالف» في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم.



وتشارك وزارة التجارة والاستثمار ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة على المخالفين، وتهدف الحملة إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما ابتداء من 1 رجب 1438.



وتهدف حملة «وطن بلا مخالف» التي دشنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إلى منح مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة «مرحل» وإمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية.



ماذا تضمن تعميم التجارة؟

• إنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالوافدين


• عدم تشغيل الوافد المخالف للأنظمة بأي شكل كان


• التدقيق بوثائق الوافدين عند التعامل معهم لأي سبب


• عدم إيواء أي مخالف أو التستر عليه بأي شكل


• عدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص