وعزا مسؤول في الجمعية الانخفاض إلى عدم تدوير قضايا الأحوال المدنية المسجلة في 2015.
وقاد هذا الانخفاض إلى تقلص عدد القضايا الواردة من الرياض وجازان، في حين ازدادت بشكل طفيف في الدمام والجوف وعسير، فيما لوحظ في أغلب المناطق أن عدد الذكور المتقدمين للجمعية بقضايا كانوا أكثر من الإناث في المنطقة نفسها باستثناء المدينة المنورة التي تفوق فيها عدد الإناث المتقدمات بقضايا للجمعية على الذكور.
بدوره فسر رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني هذا الانخفاض بأنه انخفاض في تسجيل قضايا الأحوال المدنية في 2016 بنسبة 53% عن عام 2015، ملمحا إلى أن الانخفاض يعود إلى أن قضايا الأحوال المدنية والمطالبة بالحصول على ما يثبت الهوية الوطنية المسجلة في عام 2015 لم يعد تدويرها للعام الماضي لأنها تعد من القضايا المستمرة التي لم تجد حلولا ناجعة حتى الآن، وهي تتزايد ولكن لا يتم إحصاؤها كقضايا مستقلة، وإنما تضاف للقضايا المسجلة سابقا، والتي تخص أحد أفراد الأسرة أو إحدى القبائل أوالفئات.
ونوه إلى أن الجمعية انتهت أخيرا من إعداد دراسة حول هذا النوع من القضايا وسترفع للجهات المختصة، مؤملا أن تسهم في إيجاد حل لهذه القضايا والتي طال أمدها ويعاني أصحابها الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية من مصاعب عدة.
عدد القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
القضايا من حيث جنس المتقدم بالقضية
- ذكور 1921
- إناث 1195
إدارية 485
سجناء 478
عنف أسري 366
عمالية 321
قضائية 62
أحوال شخصية 135
أحوال مدنية 746
عنف ضد الطفل 188
أخرى 335
المصدر: التقرير الإحصائي السنوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1437هـ/2016م