بيوت التصدير قبل نهاية العام

أكد مستشار عام هيئة الصادرات السعودية الدكتور راسم عبدالرحيم الانتهاء من مسودة استراتيجية الصادرات الوطنية، لافتا إلى أن الهيئة تجري حاليا مراجعتها وتنقيحها، موضحا أن الهيئة ستتولى مسؤولية الدراسات المطلوبة لمشروعي «بيوت التصدير» و«الخدمات المالية» ضمن الاستراتيجية لبدء تنفيذهما قبل نهاية العام الحالي.



وأشار إلى أن لدى الهيئة برامج كثيرة رشحت من برنامج التحول الوطني، بهدف تنمية الصادرات السعودية، مبينا أن من المشاريع التي أخذت أولوية منذ مطلع 2017 هي إعداد دراسة لمشروع بيوت التصدير والذي جاء بتوجيه من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بتولي هيئة الصادرات مسؤولية دراسات الجدوى لتأسيس بيوت التصدير بالمملكة وخلق البيئة التنظيمية والتشريعية لقيام هذه البيوت في داخل المملكة وخارجها على غرار الممارسات الدولية في اليابان والصين والولايات المتحدة.



جولة مناقشات بعد العيد



ولفت عبدالرحيم لـ«مكة» إلى أن مسودة استراتيجية التصدير رفعت للجهات العليا، وأن الجولة الأخرى من المناقشات حول الاستراتيجية ستبدأ بعد إجازة عيد الفطر للانتهاء من كل المرئيات، مشيرا إلى مرونة الاستراتيجية وقابليتها للتطوير، موضحا أن مدة الدراسة وتحليل الاستراتيجية كانت نحو 6 أشهر.



رفع الصادرات إلى 50%



وأشار عبدالرحيم إلى أن استراتيجية التصدير وضعت استنادا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف وضع مؤشرات الأداء للصادرات السعودية بما يتواءم مع رفع قيمة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي وفق الرؤية من 16 % إلى 50 %.



مبادرات الجهات الأخرى



وقال عبدالرحيم إن هيئة الصادرات وضعت المسودة ودرست المعوقات وسجلت المبادرات المطلوبة لإزالة تلك المعوقات، كما أدرجت ضمن الاستراتيجية مسودة الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والإطار الزمني للتنفيذ والجهات المعنية، مبينا أن الهيئة تعد إحدى الجهات المعنية بالتنفيذ ضمن جهات أخرى وهي بانتظار رفع المرئيات والمبادرات وخطط العمل من الجهات الأخرى لتسريع تنفيذ الاستراتيجية وتقييم آليات التنفيذ.



خيارات تمويلية



بدوره أوضح رئيس إدارة التميز التشغيلي بهيئة تنمية الصادرات السعودية لؤي موسى أن الهيئة تعمل حاليا على دراسة مشروع الخدمات المالية لتمويل الصادرات لإيجاد الحلول المناسبة لزيادة درجة نفاذ المصدرين السعوديين إلى الخدمات المالية المتاحة في البنوك والمؤسسات الأخرى، بالإضافة إلى إيجاد حلول تمويلية أخرى من جهات تقدم تسهيلات بشكل أوسع وأشمل لتصدير المنتجات بهدف تمكين المصدرين من أفضل السبل لتمويل صادراتهم، منوها إلى أن الهيئة تدرس خيارات عدة سترفع للجهات العليا، مبينا أن أحد الحلول إيجاد جهة قائمة لتمكينها وتعزيزها لتكون شركة للتمويل.