موديز تثبت تصنيف الكويت والإمارات وتخفض قطر

فيما ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني بعيد المدى للإمارات والكويت عند Aa2، خفضته لقطر من Aa2 إلى Aa3.

ووفق المحلل الاقتصادي حسام جخلب فإن انخفاض التصنيف الائتماني لقطر له نتائج سلبية:



1 انخفاض التصنيف الائتماني يؤدي إلى انخفاض استثماراتها الخارجية.

2 يؤدي الانخفاض السلبي إلى تقليص جاذبية الاستثمارات الأجنبية.

3 يؤثر على التعاقدات فيما بينها وبين البنوك الخارجية مما ينعكس سلبا على عمليات البيع والشراء داخل المؤسسات القطرية.

4 قد يعقبه تصنيف سلبي من بيوتات تصنيف عالمية أخرى، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد القطري.

5 فقدان الاستثمارات القطرية سيؤدي إلى نقص السيولة.

6 انخفاض الاستثمارات سيعطي الفرصة للاستحواذ على حصتها من التعاقدات الأجنبية للدول الخليجية المجاورة لها ذات الاقتصاد النشط.



عدم اليقين باستدامة النمو



وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لقطر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى Aa3 من Aa2، فيما عدلت النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» من «سلبية».



وقالت الوكالة إن الدوافع الرئيسة لتخفيض التصنيف هي ضعف موقف الدين الخارجي لقطر، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة.



وأضاف التقرير أن النظرة المستقرة تظهر أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية العامة، إلى جانب الاحتياطات الأجنبية الضخمة، سيساعد في تقليل تدهور الوضع الائتماني لقطر بما يتفق مع التصنيف الجديد.



وبحسب التقرير، تشير تقديرات موديز إلى أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، بزيادة على 111% في 2015.



وأوضح التقرير أن الزيادة الحادة في الدين الخارجي في العام الماضي جاءت مدفوعة بارتفاع المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية إلى 123 مليار دولار (81% من الناتج المحلي الإجمالي) من 85 مليار دولار في العام السابق.