قررت قطر إبعاد 7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والشخصيات المقربة خلال أسبوع، وهم: محمود حسين الأمين العام للجماعة، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، وحمزة زوبع عضو المكتب التنفيذي للحزب، وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا للحزب، وجمال عبدالستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق القيادي بالجماعة، والداعيان عصام تليمة (من الإخوان) ووجدي غنيم (مقرب من الجماعة).
وفيما لم تعلن قطر القرار رسميا، قال عمر دراج في بيان على فيس بوك ، «إن عددا من رموز الجماعة سيغادرون «حتى نرفع الحرج عن قطر».
وفي القاهرة، رحب مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي عادل فهمى، بقرار قطر إبعاد عدد من قيادات الإخوان.
وقال «إن قرار قطر بطرد عدد من قيادات الإخوان هو قرار جريء يدخل في إطار تحسين العلاقات مع مصر ومع دول الخليج».
وأضاف أن «مصر ستبدأ في اتخاذ خطوات أولها إخطار الانتربول بأسماء هؤلاء القيادات لمتابعتها وترصدها والقبض عليها، ثم متابعة القيادات الأخرى في التنظيم والمطلوب ضبط وإحضارها، والتي لم يشملها قرار قطر بالإبعاد حتى الآن».
وبدوره أعلن نبيل نعيم مؤسس جماعة الجهاد والخبير بشؤون الجماعات الإسلامية لـ»مكة» أن قيادات الإخوان الذين طالبت قطر بمغادرتهم أراضيها سيتجهون إما لتركيا أو ماليزيا، لأن هاتين الدولتين تضمان أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، فضلا عن منابع التمويل المالي.
وتعرضت قطر لضغوط هائلة، وخاصة من السعودية والإمارات، لوقف دعمها للإخوان وإسلاميين آخرين مثل الميليشيات التي سيطرت على العاصمة الليبية.
ويقول أندرو هاموند المحلل لدى المجلس الأوروبي حول العلاقات الخارجية إن قرار نقل مقر إقامة قياديي الإخوان، يعني بقاء العشرات من النشطاء الإسلاميين في الدوحة، ولا يؤشر إلى تغيير كبير في سياسة قطر.
ويضيف «لا أعتقد أن ذلك يؤشر إلى تغيير كبير في السياسة، يبدو وكأنه تنازلات إضافية لاسترضاء جيران قطر ومنع الخلاف من الخروج عن السيطرة».
وقال هاموند «المسألة الأخرى تتعلق بخط الجزيرة، هل سيتغير الخط؟ لغاية الآن لم يتغير شيء».
وفي السياق، أحال النائب العام أعضاء خلية البدرشين «التكفيرية» والمكونة من 4 عناصر للمحاكمة الجنائية، فيما تلقت المحكمة الدستورية العليا، أمس أول طعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والذي أثار جدلا بين منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني.
على جانب آخر، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مقتل أحد العناصر الإرهابية إثر تبادل إطلاق النار أثناء تنفيذ مداهمات بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية والمنيا ودمياط، كما تم ضبط 45 فردا من العناصر الإجرامية، فضلا عن ضبط وتدمير 11 سيارة و33 دراجة بخارية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية.