تنسيق لتشغيل الأجانب المرافقين بدلا من الاستقدام

يطرح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في الربع الثالث من 2017، برنامجا لدعم حضانة ومواصلات المرأة العاملة، تحفيزا للشركات والمؤسسات على توظيف المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% وفقا لمرتكزات رؤية الوطن 2030، وفق ما أوضحه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بغرفة جدة أمس.



وقال الغفيص «يجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تشغيل المرافقين الأجانب في المهن التي لا يشغلها السعوديون بدلا من الاستقدام الجديد، وهناك تنظيم وضعته الوزارة وتم البدء بالجالية البرماوية»، وأشار إلى أنه جار العمل أيضا مع وزارة التعليم بهدف سد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث يجري تطوير عدد من البرامج للتدريب على رأس العمل.



لجنة لإزالة التحديات

وكشف عن تشكيل لجنة لإزالة التحديات التي طرحتها الغرفة خلال لقائه في مقعد جدة الذي استمر 3 ساعات أمس وأجاب خلاله على تساؤلات قطاع الأعمال واستمع إلى أهم المعوقات التي تواجههم.



واستهل الوزير زيارته للغرفة بلقاء رئيس مجلس الإدارة في المصفق التشاركي لبحث أهم المبادرات التي سيجري تنفيذها بين الوزارة وقطاع الأعمال، بحضور مدير صندوق «هدف» الدكتور صالح العمرو ووكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان.



وأشار إلى أن اللجنة تعنى بتيسير أعمال الوزارة وغرفة جدة، لرصد المقترحات والمبادرات الصادرة سواء من الوزارة أو قطاع الأعمال، انطلاقا من تشاركية العمل المتكامل، مشددا على التزام الوزارة بتطبيق المفهوم التكاملي في العمل انطلاقا من مسؤولياتها في تنظيم وتحسين سوق العمل وإتاحة فرص العمل المناسبة لأبناء وبنات الوطن.



مبادرات ومشاريع

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل أنه تم مناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع المستقبلية المستدامة التي تربط وزارة العمل مع قطاع الأعمال، مؤكدا أن لجان غرفة جدة التي بلغت 75 لجنة وضعت جميع التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة في دراسة كاملة سترفع للوزارة من أجل التعامل معها، مشيرا إلى أن الوطن هو هم الجميع وشغله الشاغل، حيث يجري العمل بشكل تكاملي لتعزيز قدرة سوق العمل.



خلل بالدعم

إلى ذلك أشار مدير صندوق «هدف» الدكتور صالح العمرو إلى وجود خلل في الدعم الذي يقدمه الصندوق، وقال: أساليب الدعم الحالية لا تذهب في الاتجاه الصحيح، فقد اكتشفنا أن 12 ألف منشأة فقط تستفيد من الصندوق في ظل وجود بين 600 إلى 700 ألف منشأة نشطة، وهو ما يعني أن الشركات والمؤسسات التي تستفيد من الصندوق لا تتجاوز 3% فقط، وذكر أن العمل جار حاليا على إيجاد آلية أكثر فاعلية وشفافية.



نطاقات عادل

ووصف مدير «هدف» برنامج نطاقات بالعادل، وقال: هناك مطالبات بتعديل نسب نطاقات في بعض القطاعات وخاصة في القطاع الصحي، لكننا حرصنا في وضع النظام على أن يكون عادلا للجميع، وبعد الكثير من الدراسات والمطالبات وجدنا أن التعديل لن يكون له تأثير على زيادة توطين الوظائف ولا سيما أن 90% من المنشآت والمؤسسات تقع في النطاق الآمن، لافتا إلى وجود الكثير من الدراسات التي تجرى لتحقيق أعلى معايير العدالة بين جميع المنشآت والمؤسسات.



حرية التنقل

واستغرب وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان تذمر بعض شركات القطاع الخاص من حرية تنقل الموظفين السعوديين من منشأة إلى أخرى، وقال: الكثير من الشركات تتيح ذلك للأجانب في حين تشتكي عندما يحدث بين السعوديين، رغم أن التنقلات تصنع التنافس المحمود في سوق العمل.



وقال: سيكون هناك تجاوب مع البادرة التي طرحتها غرفة جدة بتحديث البيانات الخاصة بالقرارات واللوائح الخاصة بالعمالة ووزارة العمل بشكل شهري من خلال المرصد الوطني والبوابة الالكترونية للوزارة.



تفتيش ذاتي

وأشار قطان إلى أن هناك توجها بأن يتولى القطاع الخاص مسؤولية التفتيش على المؤسسات والشركات المخالفة.

وذكر أن هناك تصنيفا لكثير من القطاعات ودمجا وفصلا لبعض المهن والوظائف.