توقيع الإمارات يدخل الضريبة الانتقائية والمضافة حيز النفاذ

دخلت اتفاقيتا الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس حيز النفاذ، بعد توقيع ثاني دولة عضو بالمجلس عليها.



وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، أنها تلقت وثيقتي تصديق دولة الإمارات على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.



والإمارات هي الدولة الثانية بعد السعودية، التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوضحت الأمانة أنه استنادا لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة، فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيز النفاذ.



من جانب آخر كشفت هيئة الزكاة والدخل، أمس، أن مسودة نظام القيمة المضافة سيتم نشرها على الموقع خلال الأسبوعين المقبلين، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية للضريبة سيتم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما سيتاح التسجيل للشركات الداخلة مع بداية الربع الرابع.



الأقل عالميا

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية صالح الحماد، خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية، أن الضريبة ستطبق وفق رؤية المملكة 2030 لدعم الشفافية في الأسواق التجارية، وبموجب الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون في 2018 المقبل، مبينا أن هذه النوعية من الضريبة مطبقة في أكثر من 160 دولة، وأنها في المملكة الأقل قيمة على المستوى العالمي، حيث تبلغ 5%.



يتحملها المستهلك

وذكر مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة حمود الحربي أن الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلق نوعا من التوازن في الميزانية، وتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، موضحا أن الضريبة شاملة لكل شركة يتجاوز دخلها 375 ألف ريال سنويا، وستكون غير مباشرة على المعاملات، بحيث يتم تحصيلها في جميع مراحل التوريد ويتحملها المستهلك بشكل مباشر.



وقال الحربي إن الضريبة ستطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية، بما فيها التجارة الالكترونية والخدمات الصحية والشحن والمحروقات، مبينا أن عملية الإقرار الضريبي سيفرض على الشركات الكبرى شهريا، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة تسهم في اختصاص محاسبي جديد وبالتالي خلق وظائف جديدة، بالإضافة إلى إحداث تغيير في الثقافة السائدة، ما يؤدي إلى ممارسات وسلوكيات أفضل في الأعمال التجارية.



شرط معاينة الهيئة

وذكر رئيس الفريق القانوني لبرنامج الضرائب غير المباشرة مسفر الدحيم أن اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة ستغطي جميع الجوانب سواء المتعلقة بالسلع الآجلة أو آليات استرداد المبالغ وغيرها من الآليات المختلفة، مبينا أن آلية إعفاء إتلاف البضائع من ضريبة القيمة المضافة تتطلب تعبئة نموذج خاص وكذلك إخطار الهيئة للمعاينة بشأن نوعية البضائع المتلفة وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن عملية استرداد قيمة الضريبة وفق اشتراطات خاصة.