الفالح: الاتفاقات مع الجانب الأمريكي تساهم في تنوع الاقتصاد السعودي

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الولايات المتحدة تسعى لأن تكون لها استثمارات أكبر في السعودية.



وقال الفالح خلال لقاء في المركز الإعلامي بفندق ماريوت في الرياض على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسعودية، إنه تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في جميع المجالات مع الجانب الأمريكي، وهو ما سيساهم في تنوع الاقتصاد السعودي. وأضاف أن رؤية 2030 تتطلب التنوع في الاقتصاد، وتركز على التوطين والتصدير والصناعات المختلفة، وتتطلب أن تكون في السعودية قاعدة صناعية كبيرة، لذلك نحتاج إلى شراكات واستثمارات ضخمة في البنية الصناعية بالمملكة، مضيفا أن لدى الجانب الأمريكي الكثير من الشركات الناجحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي مكونات رئيسة للإسراع في خطوات النمو بالسعودية.



ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقيات كبيرة بين السعودية والولايات المتحدة لبناء قاعدة البنية التحتية وتسريع الاستثمارات، إضافة إلى أن هناك اتفاقيات بين الكيانات السعودية والأمريكية، من أجل زيادة الاستثمارات في أمريكا، خصوصا فيما يتعلق بشركة أرامكو السعودية، والتي من بينها الاستحواذ على منصات نفطية.



الرؤية تسهل تدفق الاستثمارات



وأكد الفالح أن الاستثمارات مع أمريكا راسخة على مدى السنوات الماضية وتسارعت في الآونة الأخيرة في ظل فتح الأبواب أمام الاستثمارات الخارجية بين الدولتين، مبينا أن الرؤية 2030 هي من الأمور التي ستسهل تدفق الاستثمارات إلى السعودية، وتزيد من نشاط الأعمال التجارية، وكذلك عدم وجود خطورة على المستثمرين الأجانب في المملكة.



وأوضح أن هناك تفاهما كبيرا على الجانب الاقتصادي مكن من إيجاد الفرص التجارية بين السعودية وأمريكا، لافتا إلى أن 280 مليار دولار للاستثمارات بين البلدين هو رقم كبير وجيد، وهو نتاج للقمة السعودية الأمريكية بالرياض، لافتا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات من كلا البلدين، وتم عقد عدد من الاتفاقيات على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.



وأفاد بأن هذه الاتفاقيات دليل على استمرار تدفق الفرص والاستثمارات بين الدولتين، سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها من القطاعات.



تمديد الاتفاق يقلص المخزونات



وفيما يتعلق بسوق النفط أوضح الفالح أن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى مارس من العام المقبل، وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيقلصان المخزونات بدرجة كافية. وقال "نعتقد أن استمرار التخفيضات بنفس المستوى وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين.. سيكون كافيا وزيادة للعودة إلى متوسط خمس سنوات بنهاية الربع الأول من 2018".



وتستهدف منظمة أوبك خفض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات. واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، اعتبارا من الأول من يناير.



ولقيت الأسعار دعما من خفض الإنتاج، لكن المخزونات المرتفعة وزيادة المعروض من المنتجين غير المشاركين في الاتفاق حدا من صعود الأسعار، مما عزز الحاجة لتمديد التخفيضات.



واتفقت السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في العالم، على ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي في يونيو حتى مارس 2018.



وفي الأسبوع الماضي درست لجنة من المنظمة تنظر في التصورات المحتملة لاجتماع أوبك خيار تعميق وتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، في مسعى لتصريف المخزونات ودعم الأسعار.



ولا يحدد مجلس اللجنة الاقتصادية سياسة أوبك. ويسبق اجتماع المجلس اجتماع وزراء نفط الدول الأعضاء في أوبك وعدد من المنتجين المستقلين في 25 مايو لاتخاذ قرار بخصوص تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام لما بعد 30 يونيو. وتحث أوبك المنتجين الآخرين على الانضمام لاتفاق خفض الإمدادات. وقد تتجاوز تخفيضات الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا إذا انضم عدد أكبر من المنتجين من خارج أوبك للاتفاق.