رفض 43 من ضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يعملون في وحدة التنصت 8200 أداء أي وظائف من شأنها تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاء في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية أن” المواد الجاري جمعها بفضل عمل وحدة 8200 تسلم إلى جهات أخرى لاستخدامها لغرض الضغط على المدنيين الفلسطينيين وتجنيدهم كعملاء لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)”.
من جهته أضاف قائد سابق للوحدة ردا على رسالة الضباط الاحتياط “أنهم يسخرون المعلومات التي حصلوا عليها ضمن خدمتهم لدفع أجندتهم السياسية ويجدر محاكمتهم وعزلهم عن الخدمة”.
وردا على بيان النيابة العسكرية الإسرائيلية بأنها أمرت بفتح تحقيقات في الحالات “الاستثنائية” أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة أشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إلى أنهم لا يعلقون آمالا على أي نتائج صادرة عن التحقيقات الإسرائيلية التي ستفتح.
بدورها أضافت بتسيلم “أن تجارب الماضي تدفعنا لعدم تعليق آمال كثيرة بأن تؤدي الفحوصات إلى تحقيقات جدية أو إلى أي نتائج تذكر، سوى إخفاء الحقائق”، معلنة مطلع الأسبوع أنها لن تقدم المساعدة لجهاز التحقيق العسكري الإسرائيلي القائم، إذ إنه لا يشكل في هيئته الحالية إلا مسرحا لتحقيقات غير حقيقية، وطالبت باستبداله بجهاز تحقيق مستقل وشفاف وغير منحاز.
وفيما رحبت القيادة الفلسطينية بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، طالبت جميع الأطراف العربية والإقليمية والدولية بأن تصر على ربط عملية مكافحة الإرهاب بالبعد السياسي وأن لا تقتصر على البعد الأمني والعسكري وحده، داعية إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لاستصدار هذا القرار.
وأكدت القيادة الفلسطينية على موقفها الثابت والدائم في ضرورة صيانة مسيرة المصالحة الوطنية وحمايتها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل للوصول إلى قرار وطني موحد تجاه جميع القضايا الوطنية والملفات الداخلية، معلنة أنها ستواصل الإعداد لعقد اجتماع الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في أسرع وقت، حتى يمارس دوره في حماية مسيرة الوحدة الوطنية وتأمين إعادة الإعمار وإنهاء الحصار لقطاع غزة.
وشددت القيادة على تعزيز دور حكومة التوافق الوطني في جميع أرجاء الوطن مثمنة دور مصر لاستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل تثبيت الهدنة وحل القضايا التي بقيت عالقة بشأن إنهاء الحصار، ومرحبة بكل حوار وطني يستهدف معالجة القضايا والانتهاكات التي تسمم أجواء المصالحة الوطنية وتعرقلها، مما يحتاج إلى المسارعة في وضع حد لجميع التجاوزات، وكل الأعمال الخارجة عن القوانين والأنظمة المرعية.