أكدت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أنه لا استثناء من المساءلة في حادثة انهيار الجدار الساند بمشروع الدائري الأول في حي جبل الكعبة حال ثبوت الضلوع في الخطأ، مشيرة إلى أن لجانا فنية وهندسية باشرت التحقيق في الحادثة التي وقعت الأربعاء وراح ضحيتها 6 أشخاص، وأصيب 7 آخرون، جراء سقوط مكعبات خرسانية عليهم أثناء العمل، لكشف ملابساتها والمتسببين بها.
وذكر ناطقها الإعلامي المقدم صالح العلياني لـ»مكة» أن لجانا فنية هندسية استشارية باشرت تحقيقاتها في الحادثة لتحديد مسبباتها وكشف المتسببين بها، وغيرها من الإجراءات، للوقوف على كل التفاصيل ذات العلاقة بانهيار الجدار الخرساني ووضعيته التي كان عليها دون وضع احتياطات السلامة.
وأضاف أن الشرطة تسلمت كل أوراق ضحايا الانهيار الستة وذلك لاستكمال إجراءاتهم الأمنية تمهيدا لمواراة جثامينهم الثرى إما في الأراضي السعودية أو بنقلها إلى بلدانهم، مشددا على أن أعضاء اللجان المحققة لديهم كامل الصلاحيات في مساءلة كل من يثبت اشتراكه في المسؤولية عن وقوع المأساة، سواء كان من الشركة المنفذة للمشروع أو من جهات أخرى ذات علاقة دون النظر للمسميات أو المكانة الاجتماعية.