بحث ربط نظام إيجار بشموس والإطلاق بعد شهرين

تبحث وزارة الإسكان آلية للاكتفاء بالتسجيل في برنامج إيجار مستقبلا، عوضا عن التسجيل في نظامي شموس وإيجار بالنسبة لأطراف عملية التأجير العقاري، حيث سيكون إيجار مرتبطا بشموس ويرسل له كل البيانات، وبذلك لا داعي للتسجيل في النظامين معا، وذلك بحسب عضو شبكة إيجار عبدالرحمن السماري الذي أشار إلى أن نظام إيجار سيطبق رسميا بعد شهرين من الآن، وبعد استكمال الفترة المقررة للتدريب على النظام، والتي تتضمن برنامجا مسجلا على الشبكة يوضح كل ما يتعلق بالتسجيل وإبرام العقود الجديدة وطريقة استخدام النظام، لافتا إلى عدم قبول أي عقد بالطريقة التقليدية بعد سريان تطبيق النظام.



التسجيل للسعوديين فقط



ولفت السماري خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس للتعريف بشبكة إيجار إلى أن تسجيل المقيمين غير متاح في الشبكة، حيث إنه مقتصر على السعوديين، إلا أن الوسيط العقاري يمكنه إضافة المستخدمين السعوديين الذين يعملون معه في المكتب المشترك، منوها إلى أن قرار سعودة مكاتب الإيجار لن يتيح العمل بالمكاتب إلا للسعوديين بعد تطبيق النظام، معربا عن أمله في عدم اللجوء للائحة العقوبات على المكاتب المخالفة.



دراسة نسبة الوسيط



وكشف السماري عن خضوع نسبة الوسيط العقاري البالغة حاليا 2.5 % للدراسة بناء على طلب قطاع عريض من العاملين في مجال العقار، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أنها جاءت وفق نظام صادر قبل نحو 40 عاما، ويحتاج تطويرها إلى موافقة المسؤولين. وكان عدد كبير من وسطاء العقار الحضور طالبوا بزيادة النسبة، مشيرين إلى أنها نسبة متدنية أمام ما يبذله الوسيط من جهود وتكاليف.



العقود التقليدية لن تبقى



وأفاد السماري بأن العقود التقليدية السارية حاليا لن يفرض عليها التسجيل في النظام، إلا أن الميزات المتوفرة فيه ستكون حافزا للتسجيل، وخاصة فيما يتعلق بحفظ الحقوق لجميع الأطراف والاستفادة من الخدمات المتاحة الأخرى، مثل السداد الالكتروني وخدمة التنبيهات والإشعارات وغيرها، متوقعا أن يتم الانتهاء من العقود التقليدية خلال أشهر، موضحا أن نظام إيجار ليس له أي علاقة بالتعثرات السابقة في السداد ضمن العقود التقليدية.



طريقتان للإيجار



وأشار السماري إلى وجود طريقتين للتأجير وفق «إيجار» عبر الوسيط العقاري، الأولى، أن يسلم المؤجر الوحدة العقارية للوسيط ليؤجرها ويسجلها وفق صيغة الوساطة، فيما تعتمد الأخرى أسلوب الاستئجار المسبق للوحدة العقارية عبر الوسيط، ثم يؤجرها بالباطن لمستأجرين من قبله، وتكون علاقة صاحب العقار عبر الوسيط، ولا علاقة له بالمستأجرين، منوها إلى أن ذلك سيكون حافزا لزيادة العرض وتخفيض الإيجارات إلى أدنى حد ممكن.



عرض وطلب



وحول إمكانية تدخل وزارة الإسكان في ثني أصحاب الوحدات العقارية عن زيادة أسعار الوحدات أشار السماري إلى عدم وجود آلية لذلك، حيث إن الأمر متروك للعرض والطلب، لافتا إلى أن زيادة طرح الوحدات السكنية ستسهم في إيجاد توازن في الأسعار. وذكر أن شركة الكهرباء تبدي تعاونا في ربط فاتورة الكهرباء بعقد الإيجار، فيما توجد دراسة لتضمين تكاليف فاتورة الماء في العمارات السكنية ضمن العقود.



التجاري لاحقا



وأوضح السماري أن التطبيق بعد شهرين سيكون على عقود الإيجار السكني تحديدا، فيما سيتم إرجاء التطبيق على القطاع التجاري إلى وقت لاحق، منوها إلى أن القطاع التجاري سوف يشمل إيجار الورش والاستراحات الزراعية والمستودعات وغيرها.



مزايا نظام إيجار



للوسيط العقاري

• التحقق من هوية المستأجر


• التحقق من هوية المؤجر


• حفظ العقود الكترونيا


• نماذج استلام وتسليم


• اتفاقية وساطة عقارية


• سهولة المتابعة والتحصيل


• خدمة التنبيهات والإشعارات

للمستأجر

• حفظ الحقوق


• الموثوقية


• السداد الالكتروني


• خدمة التنبيهات والإشعارات


• المرونة في عدد دفعات الإيجار


• سجل السلوك الإيجاري


• خدمة الاستفسار عن العقود

للمؤجر

• حفظ الحقوق


• التعامل مع وسيط عقاري


• السداد الالكتروني


• سجل السلوك الإيجاري


• خدمة التنبيهات والإشعارات


• ضمان السداد


• خيارات السداد


• حفظ الحقوق الكترونيا