تسجيل العقود في شبكة إيجار قريبا وتطبيق السند التنفيذي تجريبيا خلال شهرين

توقع رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض عبدالله البهلال، بدء العمل التجريبي بسندات إيجار خلال شهرين، وقال البهلال في لقاء بغرفة الرياض إن العقد الموحد الخاص بالإيجارات ما زال مشروعا لم يعتمد بعد، مشيرا إلى أن الأنباء من وزارة الإسكان تشير إلى أنه في اللمسات الأخيرة وأنه خلال شهرين سيفعل تجريبيا كسند تنفيذي.



فيما أوضح مدير برنامج دعم غير القادرين على سداد الإيجار في وزارة الإسكان مساعد الفاضل أن برنامج الإيجار بدأ انطلاق مرحلته الأولى بتسجيل الوسطاء العقاريين ويجري الآن في المرحلة الثانية تسجيل الوحدات العقارية ثم تسجيل العقود الإيجارية ضمن شبكة «إيجار» التي ستطلق قريبا بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الأخرى المرتبطة. وأشار إلى أن برنامج دعم غير القادرين على سداد الإيجار يسعى لعلاج مشكلة المواطنين المنفذ ضدهم قرار بالإخلاء من غير القادرين على سداد الإيجار.



46 مليارا مبالغ التنفيذ



وأوضح البهلال في لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين أن إجمالي طلبات التنفيذ بلغت العام الحالي 66 ألف طلب تنفيذي، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 34 ألف طلب، مشيرا إلى أن هذا التدفق الكبير للطلبات تستوعبه الدوائر القضائية البالغ عددها 24 دائرة.



وأضاف أن مبالغ التنفيذ منذ بداية محرم من هذا العام وحتى أمس بلغت 46 مليارا بزيادة 17 مليارا عن العام الماضي، مشيرا إلى أن العمل أصبح انسيابيا رغم الزيادة في أعداد طلبات التنفيذ بعد تطبيق برنامج محكمة بلا ورق المدشن من قبل وزير العدل قبل أربعة أشهر.



عدم المبالغة بطلب الحبس



وحول تنفيذ أحكام السجن لمن عليهم حقوق قال البهلال: إن هذه الأوامر لم تثبت جدواها في إعادة الحقوق إلى أهلها. وأضاف أن الحبس إما أن يقع على فقير وبطبيعة الحال لن يستطيع الوفاء بدينه، مما قد يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده، أو أن الحبس على تاجر حيث يعني توقيفا لمنشأة تجارية قائمة، مما قد يبطئ في محاولات سعيه بالوفاء بما في ذمته، ناصحا باللجوء للعقوبات الأخرى كمنعه من السفر وإيقاف خدماته الحكومية وتعاملاته مع المنشآت المالية، مشيرا إلى أن المنع من السفر مؤثر بفاعلية على التاجر.



ونصح البهلال المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب حبس أو توقيف المدعى عليه، والاتجاه بدلا من ذلك لحلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني، مشيرا إلى أن الدلائل أكدت أن الحبس يعدم الحلول، ولم يحقق النتائج المرجوة منه إلا بنسبة قد لا تزيد على 10%.