الإجراءات تؤخر تسليم المركبات للمعاقين

أيد المدير العام للإدارة العامة للحماية الاجتماعية الدكتور محمد الحربي مطالبات موظفي دور الحماية للحصول على بدل خطر، مؤكدا أن الأمر لدى الجهات المعنية للنظر فيه والتوجيه حياله.
وذكر خلال تدشين المرحلة الثانية من برنامج التدريب والتأهيل للمشمولين بالرعاية في الفروع الإيوائية أمس بالرياض، أن الموظفين يحصلون على 35% بدل طبيعة عمل حاليا ويستحقون بدل خطر لا يقل عن 15% لتصل مجموع البدلات إلى 50%، ملخصا المخاطر التي يتعرض لها موظفو دور الحماية في التعامل مع الحالات، والنزول إلى الميدان كذلك التعامل مع الأسر.
وأشار إلى أن الوزارة ستدشن حملة جديدة للتصدي للعنف الأسري في كافة المناطق وستوظف كل الوسائل لإحداث نقلة نوعية في مجال الحماية.
من جهته بين وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف، أن الوزارة تدفع شهريا 324 ريالا لكل فرد من المشمولين بالرعاية في الفروع الإيوائية، مضيفا أنه ضمن الدورة الثانية من برنامجها للتدريب والتثقيف والتأهيل أعد كراس مواصفات لمتابعة البرنامج وتقييم الأداء وشهادات الإنجاز للمتنافسين الـ20 الذين تقدموا للمنافسة على العقد وقيمته 68 مليون ريال.
وأوضح أن العدد التقريبي للمستفيدين من البرنامج 15 ألف فرد والهدف منه إعادة صياغة الإنسان بما يخدم ذاته ووطنه، وقال اليوسف لـ»مكة»: توجد رقابة شديدة على الموظفين في الدور على اختلافها وفي حال اكتشفنا إهمالا من أي موظف فإنه سيعاقب، كذلك توجد حراسات أمنية خاصة على الدور النسائية والوضع بحاجة لزيادة لأننا نريد تقليص فترة العمل من 8 ساعات إلى 6.
وعن التأخر في تسليم سيارات المعاقين أجاب: «سلمنا من الدفعة الجديدة 700 سيارة وفتحنا المجال لأخذ الرغبات ونود أن تكون الإجراءات أسرع إلا أن سير الإجراءات يؤخر التسليم، فضلا عن أن التعامل هو مع جهة واحدة لتوريد المركبات».